هيئة الاستثمار توقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية

في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية نحو تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وقَّع علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم الأربعاء بروتوكولاً لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية، ويمثلها عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية شهد توقيع البروتوكول عددٌ من قيادات الهيئة العامة للاستثمار ومن المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية
وقد صرح علاء عمر خلال مراسم التوقيع بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتطوير منظومة الشباك الواحد لأداء الخدمات المقدمة للمستثمرين في أفضل وأيسر صورة ممكنة، مشيراً إلي أن البروتوكول يهدف إلي إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتبادل لنظم الأرشيف الالكتروني، وكذا تبسيط الإجراءات علي المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن الحصر الدقيق للمجتمع الضريبي نحو الحد من ظاهرة التهرب الضريبي
وأضاف علاء عمر أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين هذه القاعدة، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدي كل طرف، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الالكتروني بين كلا الطرفين والاتفاق علي الجوانب الفنية اللازمة والخاصة بذلك مع العمل علي تسهيل مهمة كل طرف، كخطوة علي طريق الربط الشبكي الكامل بين هيئة الاستثمار ومصحة الضرائب.. بالإضافة إلي وضع آلية لتوحيد إجراءات فتح الملف الضريبي للمستثمر بالتنسيق بين الطرفين، بُغية تسهيل الإجراءات علي المستثمرين وتوفير المستندات المقدمة بدءً من تأسيس الشركة، ومروراً بكافة التعديلات التي تمت علي النظام الأساسي للشركة أو هيكل المساهمين، وكذا الإعفاءات الممنوحة للشركة مع تبادل هذه المعلومات ألياً.
كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلي أن تفعيل خدمة إصدار البطاقات الضريبية الذكية كبديل عن البطاقات الضريبية الورقية سيكون له الأولوية في مكاتب مصلحة الضرائب المصرية المتواجدة داخل فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، سواءً بفروعها الحالية في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط والعاشر من رمضان، أو في كافة فروعها المستقبلية.
من جانبه، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن توافر قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة يعد أهم الركائز اللازمة للقيام بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية علي الوجه المأمول، كما يعد تبسيطاً وتسهيلاً للإجراءات علي المستثمرين، حيث أن كلاً من مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار تتوافر لديه قاعدة بيانات كبيرة عن المستثمرين، كما أن هناك رغبة وسعيٍ جاد من الطرفين للاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة لدي كليهما في حدود المسموح به قانوناً، وذلك بهدف الاستعانة بها في دعم المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب علي أن مثل هذا البروتوكول يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن كافة كيانات ومؤسسات الدولة علي تواصل دائم وفي تعاون مستمر من أجل تحقيق التكامل اللازم، خدمةً للمستثمرين وتيسيراً لأعمالهم ومصالحهم