اتحاد الغرف التجارية يبدأ حملة دولية للترويج لمشروعات محور قناة السويس

بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والاتحادات النظيرة في مختلف دول العالم في تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولي للاستثمار في محور قناة السويس، وتعظيم العائد من التغطية الإعلامية الدولية لافتتاح ازدواج قناة السويس.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن تلك الحملة تتضمن تنظيم والمشاركة بمؤتمرات ومعارض متخصصة في مصر ومختلف دول العالم خلال الثلاثة أشهر القادمة وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات الاتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية في مختلف دول العالم واتحادات الغرف الإقليمية.
وأضاف أن الحملة تتضمن أيضًا توظيف الغرف العربية المشتركة ومشاريعها الإقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية لجذب كبرى الشركات العالمية من مختلف دول العالم.
وأشار الوكيل إلى أنه في إطار الحملة سيتم تنظيم مؤتمرات متخصصة حول فرص الاستثمار في محور قناة السويس تتضمن موسكو بدعم من السفير محمد البدري وبالتعاون مع الغرفة العربية الروسية ومجلس الأعمال المصري الروسي، وفي مرسيليا بالتعاون مع غرفة مرسيليا واتحاد الغرف الفرنسية، ومؤتمر المستثمرين العرب الرابع في أبوظبي بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وغرفة أبوظبي.
ولفت إلى أنه في إطار الحملة أيضًا سيتم تنظيم قمة الأعمال الأورومتوسطية الثالثة عشر في برشلونة بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض الذي ستكون مصر ضيف شرفه، ومؤتمر النقل واللوجستيات الأوروبي في هامبورج بالتعاون مع اتحاد النقل الأوروبي، وفي لشبونة بالتعاون مع الغرفة العربية البرتغالية، وفي بيروت بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانبة.
وأوضح الوكيل أن مصر ستستضيف المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات في شهر نوفمبر الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، والاتحاد الدولي للوجستيات، وشعبة النقل الدولي والاقتصاد والأعمال والتي ستتواكب مع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية للترويج للبعد الأفريقي للمحور كمدخل لقارة أفريقيا، والقمة العربية الأوروبية الثالثة في يناير القادم بالتعاون مع اتحادات الغرف العربية والأوروبية والمتوسطية والاقتصاد والأعمال.
وأكد أنه تم إعداد عرض متكامل عن المحور والتحديث الجاري تشريعيًا وإجرائيًا لتحسين مناخ الاستثمار والخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وفرص الاستثمار القطاعية وفي المشاريع الكبرى والبنية التحتية والصناعة والنقل واللوجستيات والتجارة.
وقال إنه يتم تعديل هذا العرض على أساس اهتمامات كل دولة لجذب أكبر عدد ممكن من قيادات كبرى الشركات العالمية مع التركيز على الترويج لإنشاء تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأوروبية والأفريقية، واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصري لأكثر من 1.6 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، وذلك للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية إنه تم الاتفاق مع العديد من الهيئات التمويلية والبنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات على عرض كافة آلياتهم التمويلية في تلك المؤتمرات لتكون عامل جذب للمستثمرين يتكامل مع ما سيتم عرضه من الفرص الواعدة خاصة وأن الآليات التمويلية الميسرة طويلة الأجل والمتاحة للقطاع الخاص من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية تتجاوز 22 مليار يورو.
وأضاف أنه تم في مارسيليا اعتماد تمويل عدد من المنح من الاتحاد الأوروبي للترويج للاستثمار في مصر وعمل دراسات قطاعية، وأن تلك المبادرات سيتم تنفيذها من خلال تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance" والذي يتضمن منظمات الأعمال الإقليمية الخمس وهي اتحاد غرف البحر الأبيض "ASCAME"، واتحاد اتحادات الصناعات الأورومتوسطية "BusinessMed".
ويتضمن التحالف أيضًا اتحاد الغرف الأوروبية "Eurochambres"، والغرفة العربية الألمانية "GACIC"، واتحاد هيئات الاستثمار الأورومتوسطية "ANIMA"، الذي ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو، والاتحاد من أجل المتوسط، ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية، وجامعة الدول العربية ممثلة في المجلس العربي الأوروبي.
وأشار عز إلى أن التحالف يقوم بتنفيذ مشروع يوروميد انفست "EU EuroMed Invest" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف للترويج للاستثمار في قطاعات النقل واللوجستيات، والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة وهي كلها من مكونات محور قناة السويس.
ولفت الوكيل إلى أن أنشطة هذه المشاريع ستتكامل مع الثمانية مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه وممولة من الاتحاد الأوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط "EU CBC ENPI" والتي تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، والتي تجمع 76 شريكًا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من دول البحر الأبيض.
وأضاف الوكيل أن الإسكندرية ستستضيف في إطار تلك المشروعات أربعة مؤتمرات ومعارض أورومتوسطية في قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأكد الوكيل أن إنشاء مركز لوجستي خدمي صناعي عالمي بمحور قناة السويس من أهم المطالب الراهنة لدعم الحركة التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وللاستفادة من الموقع المتميز والفريد للمحور على المستوي العالمي.
وأوضح أنه من الأمور المهمة لتحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس أن يتم إطلاق ثورة علي كافة النظم والإجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة والتي تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية في مصر، مطالبًا بإنشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث في المجتمعات القائمة.
ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال إصدار التشريعات اللازمة لمنح كافة التراخيص اللازمة فور تخصيص الأرض لأي مشروع بناءً على اشتراطات أساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على أن يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص في حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الأساسية كما يحدث في سنغافورة، ودبي، وغيرهما من المراكز اللوجستية العالمية.
ونوه إلى أن الأمر يتطلب أيضًا تحركًا ثوريًا تجاه هذا المشروع القومي ورصد كل الإمكانات المحلية المتاحة من مدخرات غير موظفة توظيفًا كفء إضافة إلى الترويج للاستثمار في تلك المنطقة باستقدام مستثمرين محليين وعرب وأجانب، مع التركيز أساسًا على التوطين للشركات العالمية إلى جانب القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة وإتاحة الأسواق التصديرية وخلق فرص عمل.
وأشار الوكيل إلى أن الترويج سيكون لكافة مكونات المشروع متضمنًا الترويج للاستثمار في المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجستية، و 16.5 ألف فدان مناطق صناعية، و3.5 ألف فدان لمنطقة وادي التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77 ألف فدان للمزارع السمكية، و4 مليون فدان للمناطق الزراعية إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق.