اتحاد الغرف يبدأ حملة دولية للترويج لمحور قناة السويس

بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والاتحادات النظيرة في مختلف دول العالم، في تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولي للاستثمار في محور قناة السويس، وتعظيم العائد من التغطية الإعلامية الدولية لافتتاح ازدواج قناة السويس.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في بيان صادر اليوم الأحد: إن «تلك الحملة تتضمن تنظيم والمشاركة بمؤتمرات ومعارض متخصصة في مصر ومختلف دول العالم خلال الثلاثة أشهر القادمة، وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات الاتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية في مختلف دول العالم واتحادات الغرف الإقليمية، إلى جانب توظيف الغرف العربية المشتركة ومشاريعه الإقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية لجذب كبرى الشركات العالمية من مختلف دول العالم».
وأضاف الوكيل «أنه في إطار الحملة سيتم تنظيم مؤتمرات متخصصة حول فرص الاستثمار في محور قناة السويس، تتضمن موسكو بدعم من السفير محمد البدري، وبالتعاون مع الغرفة العربية الروسية ومجلس الأعمال المصري الروسي، وفي مرسيليا بالتعاون مع غرفة مرسيليا واتحاد الغرف الفرنسية، ومؤتمر المستثمرين العرب الرابع في (أبو ظبي) بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وغرفة أبو ظبي، وقمة الأعمال الأورمتوسطية الثالثة عشر في برشلونة بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض، الذي ستكون مصر ضيف شرفه، ومؤتمر النقل واللوجيستيات الأوربي في هامبورج بالتعاون مع اتحاد النقل الأوربي، وفي لشبونة بالتعاون مع الغرفة العربية البرتغالية، وفي بيروت بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانية».
وتابع الوكيل «أن مصر ستستضيف المؤتمر الدولي للنقل واللوجيستيات في شهر نوفمبر، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والاتحاد الدولي للوجيستيات وشعبة النقل الدولي والاقتصاد والأعمال، التي ستتواكب مع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية للترويج للبعد الأفريقي للمحور كمدخل لقارة أفريقيا، والقمة العربية الأوربية الثالثة في يناير القادم، بالتعاون مع اتحادات الغرف العربية والأوربية والمتوسطية والاقتصاد والأعمال».
وأشار الوكيل إلى «أنه تم إعداد عرض متكامل عن المحور والتحديث الجاري تشريعيا وإجرائيا؛ لتحسين مناخ الاستثمار والخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، وفرص الاستثمار القطاعية وفي المشاريع الكبرى والبنية التحتية والصناعة والنقل واللوجيستيات والتجارة، ويتم تعديله على أساس اهتمامات كل دولة؛ لجذب أكبر عدد ممكن من قيادات كبرى الشركات العالمية، مع التركيز على الترويج لإنشاء تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك؛ من أجل التصدير للدول العربية والأوربية والأفريقية، واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك دون جمارك أو حصص، وذلك للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على حد سواء».