المالية تعدل لائحة قانون المحاسبة الحكومية..وتوضح: لن تطبق على بند الأجور

أصدر هاني قدري دميان وزير المالية، -القرار رقم 374 لسنة 2015-، بشأن إقرار تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن المحاسبة الحكومية.
وقالت المالية، إن التعديلات تستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دور المحافظين والمستويات الإدارية الوسطى بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية على مستوى رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية.
وأكدت أن التعديلات تستهدف كذلك منح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية في أقاليم ومحافظات الجمهورية.
ومن جانبه، قال هاني قدري وزير المالية، إن الحكومة حريصة على دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات أكبر للإدارة المحلية، خاصة ما يتعلق بالشئون المالية لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الأفراد الملحة والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الانفاق العام دون حاجة إلى رفع الأمر أولًا لوزير المالية للحصول على موافقته.
ولفت إلى أن التعديلات تمنح أيضًا للسلطات المحلية الحق في إعادة توجيه أية وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخرى قد يكون الطلب عليها أكثر إلحاحًا.
وأشار إلى أن التعديلات المقررة تم مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة وإفراغها في الصيغة القانونية، لافتًا إلى أن التعديلات اقتصرت على المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، والتي صدرت بقرار وزيرالمالية رقم 181 لسنة 1982.
وحول التعديلات المقررة، أوضح الوزير أنها تشدد على الالتزام بضوابط الصرف خصمًا على بنود الموازنة العامة وموازنات الجهات الاقتصادية، حيث تنص على الترخيص لرؤساء الجهات الادارية إجراء عمليات مناقلة من مخصصات بند إلى آخر مع الإلتزام بألا يتجاوز الصرف على أي بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مالي مساوي في القيمة يتحقق من بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها بالموازنة العامة.
وبين أن التعديلات لن تطبق على باب الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة، حيث سيستمر العمل بالترخيص لرؤساء الجهات الادارية بإجراء المناقلات في الحدود الواردة بقرار وزير المالية رقم 81 لسنة 1982.
وتتدرج التفويضات إلى 3 مستويات، أولًا رئيس الجهة الادارية و الذي يمكنه تجاوز مخصصات البنود و إجراء مناقلة في حدود عشر الاعتماد المنقول إليه أو 10 الاف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وهو 5 أضعاف الوضع الحالي الذي ينص على حد أقصى لرئيس الجهة الادارية قيمته 20 الف جنيه فقط.
وأضاف الوزير أن المستوى الثاني للتفويضات يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز مخصصات البند حتى ربع الاعتماد المقرر أو 20 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 150 ألف جنيه بعد الحصول على موافقة المراقب المالي بالمركز أو المدينة مقابل 30 ألف جنيه في الوضع الحالي أي أن الزيادة المقترحة ستعادل 5 أضعاف ايضًا.
وأوضح أن المستوى الثالث بالتعديلات المقترحة يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز الاعتمادات حتى ربع الاعتماد المقرر أو 100 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 375 ألف جنيه بعد موافقة المراقب المالي بالوزارة أو المدير المالي بالمحافظة أو رئيس الادارة المركزية للموازنة المختصة (إدارة محلية أو هيئات اقتصادية أو هيئات خدمية أو جهاز إداري للدولة) على أن يتم مراعاة ألا تتجاوز مجموع المناقلات للبند الواحد خلال العام المالي لهذه الحدود.
وقال وزير المالية، إن تجاوز الحد الأقصى لمجموع المناقلات يتطلب في هذه الحالة العرض عليه شخصيًا أو من يفوضه.
وأكد ''دميان'' أن التعديلات ستعمل على تقوية الدور التنفيذي للإدارة الوسطى بالجهاز الإداري للدولة، وإعدادها لاستكمال تحويل الموازنة العامة لموازنة برامج وأداء الأكثر عدالة والتي بدء تطبيقها جزئيًا من العام المالي الحالي على قطاعات التعليم والصحة والاسكان.