موانئ البحر الأحمر ترفع قيمة مقابل الخدمات للسيارات.. ورسوم على الركاب

أصدر اللواء مهندس هشام محمود أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر قرارًا رقم 1 لسنة 2015 بزيادة قيمة مقابل الخدمات لكل سيارة تم الإفراج عنها تحت أي نظام من موانئ الهيئة ليكون بواقع 100 جنيه.
وأشار القرار المنشور اليوم الأحد في الوقائع المصرية إلى أن إدارات الجمارك بموانئ الهيئة ستقوم بتحصيل هذا المقابل نيابة عن الهيئة وتوريده لصالحها شهريًا، منوهًا إلى أنه سيعاد النظر في قيمة مقابل الخدمات كل ستة أشهر.
كما أصدر أبو سنة القرار رقم 2 لسنة 2015 بتحصيل مقابل خدمة تنمية الميناء بواقع 20 جنيهًا عن كل راكب (قادم - مغادر)، على أن يقوم الوكيل الملاحي للسفينة بتحصيل مقابل خدمة تنمية الميناء لصالح الهيئة، وسيتم تخصيص حصيلة مقابل تنمية الميناء لأعمال الصيانة والتطوير والنظافة بالموانئ.
وأصدر أبو سنة القرار رقم 3 لسنة 2015 بإضافة بند مقابل الخدمات الإلكترونية بالفواتير بميناء الأدبية بحيث تكون 5 دولارات بالفواتير ذات العملة الأجنبية، و15 جنيهًا بالفواتير ذات العملة المصرية، و5 جنيهات بالفواتير التي تشمل (مكونًا داخل الميناء - انتظار ساحة - وزنًا زائدًا).
ولفت القرار الأخير إلى إعادة النظر في قيمة مقابل الخدمات الإلكترونية كل ستة أشهر، وأنه في حالة تطبيق منظومة الإدارة الإلكترونية بأي الموانئ الأخرى التابعة للهيئة يتم التطبيق في تلك الموانئ من تاريخ تقديم الخدمة.