خاص - أموال الغد : أكد خبراء الضرائب ان الرسوم المحلية التي فرضتها المحليات علي المنشآت السياحية تختلف عن الضريبة العقارية المستحقة علي هذه المنشآت وفقا لقانون الضريبة العقارية الجديد. وحذروا من زيادة الأعباء المالية المفروضة علي المنشآت السياحية في وقت تتراجع فيه حركة السياحة العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية. ففي فبراير هذا العام أصدر قراره رقم 646 لسنة 2010 بفرض رسم محلي علي جميع الفنادق والبنسيونات الواقعة في دائرة محافظة القاهرة مقداره 1.5% من اجمالي فاتورة النزلاء وعدم الاكتفاء بما سبق وان قرره ذات المحافظ بقراره الصادر برقم 4153 لسنة 2007 بشأن فرض ذات الرسم علي هذه الجهات أيضا بواقع 2% علي فاتورة النزلاء أيضا لتصل النسبة إلي 3.5% وبعد أيام من صدور القرار 646 لسنة 2010 فوجئت هذه المنشآت السياحية بصدور قرار ثالث من ذات المحافظ برقم 2315 في14/4/2010 بفرض رسم محلي ثالث بنسبة 1% أخري ليصل مجموع هذه الرسوم إلي 4.5% من قيمة اجمالي فاتورة النزلاء. وعن هذه القرارات يقول نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني ورئيس مجلس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات ان هذه القرارات المتعاقبة الصادرة من المحافظين بفرض رسوم محلية علي جميع المنشآت وهذا العبء المالي لا تقابله خدمات محددة ولا تربط هذه القرارات بين طلب الخدمة من هذه المنشآت وبين سداد الرسوم المفروضة بالمخالفة للأعراف القانونية الدستورية فإن الرسوم تحصل مقابل خدمة يطلبها من يقوم بسدادها أما أن تفرض هذه الرسوم دون ربط بين أداء خدمة محددة وفق رغبة طالب الخدمة فإنها تتحول بذلك إلي جباية ضرائب دون قانون. ويضيف نصر أبوالعباس أحمد ان تكرار فرض الرسوم المحلية بهذا الشكل جعل قيمة الرسوم المحلية تفوق قيمة الضرائب العامة بنسبة تصل إلي أكثر من ضعف ضريبة الأرباح التجارية الصادرة بالقانون 91 لسنة 2005 حيث ان نسبة الرسوم المحلية الصادرة بقرارات محافظ القاهرة تصل إلي 4.5% من اجمالي قيمة الفاتورة الصادرة للنزيل بالفندق وليس علي صافي الأرباح المحققة وهذه النسبة تعادل 45% من صافي الربح. أضاف انه بتطبيق أحكام الدستور والمباديء التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن فرض الرسوم من جانب الجهاز التنفيذي بالدولة يتبين أن المادة 119 من الدستور قررت ان فرض الضرائب العامة لا يكون الا بقانون أما الرسوم فإنها تفرض بناء علي القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية والذي يسمح للسلطة التنفيذية بتحصيل الرسوم لابد من ان يكون هذا القانون مشتملاً علي ضوابط أهمها تحديد دقيق للخدمة التي يقابلها الرسم المحصل والربط بين تحصيل الرسم وطلب الخدمة وتحديد نطاق مالي لا تتجاوزه هذه الرسوم. أوضح انه اذا صدر القانون الذي فوض السلطة التنفيذية في تحصيل الرسم خاليا من هذه الضوابط فإنه يكون مخالفا للدستور وكذلك القرارات التي تصدر من السلطة التنفيذية بناء علي هذا القانون تكون مخالفة كذلك للدستور وبتطبيق هذه الضوابط علي قرارات محافظ القاهرة بشأن فرض هذه الرسوم المحلية نجد ان المحافظ يستند في اصدار هذه القرارات إلي قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 79 والذي تنص الفقرة "د" من البند ثانيا من المادة "35" علي أن موارد المحافظة تتضمن الضرائب والرسوم الأخري ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة وبذلك فإن هذه المادة جاءت خالية من أي ضوابط حيث لم تحدد نوعية الخدمة التي تحصل مقابلها هذه الرسوم ولم تحدد سقفا ماليا لقيمتها
