كشف البيان المالي للموازنة العامة لمصر للعام المالي الحالي (2015-2016)، أن تقديرات مشروع الموازنة تتوقع أن تصل ديون مصر إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي، أي مايعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب البيان المالي للموازنة الجديدة منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد الذي بدء أمس الأربعاء، بنحو 244 مليار جنيه بنسبة زيادة 25.1 بالمئة، حيث تمثل مصروفات الفوائد حوالي 28 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام. وأرجعت الحكومة الزيادة في مصروفات الفوائد إلى ارتفاع إجمالي الدين العام بسبب زيادة عجز الموازنة منذ عام (2011-2012) بمعدلات أعلى من 10 بالمئة سنويًا. وكان وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015-2016) بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة من قبل وذلك بهدف خفض العجز بالموازنة. وكان طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة بتعديلات لخفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية. ويبلغ العجز الكلي المقدر في موازنة العام المالي الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8 بالمئة عجز متوقع للعام المالي الماضي (2014-2015). وينقسم الدين العام في الموازنة الجديدة إلى:
