وافق مجلس وزراء الانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء، فى اجتماعه برئاسة "إبراهيم محلب"، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 ،حيث بلغ العجز الكلى نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى. وقال وزير المالية فى حكومة الإنقلاب "هاني قدري دميان" ، أن جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تبلغ بعد التعديلات التي تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع للعام المالى السابق، حيث تبلغ الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه بنسبة 8.6% عن العام السابق، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه أى بنحو 36% عن العام السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة. فيما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق.