مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة بعد التعديلات التى طلبها الرئيس

- الحكومة تخفض الإنفاق فى الموازنة ب30 مليار.. و8.9% نسبة العجز الكلى للناتج المحلي
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على التعديلات التي طالب بها رئيس الجمهورية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، الذي قدمته وزارة المالية من أسبوعين، من خلال خفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية.
وحسب مصدر مطلع من وزارة المالية فإن هناك احتمال أن يحدث تعديل جديد على المشروع.
وخفضت الحكومة نفقاتها فى موازنة العام المالى 20152016 بنحو 30 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل أسبوعين، ليصبح عجز الموازنة 251 مليار جنيه بدلا من 281 مليار جنيه، وذلك بهدف تخفيض عجز الموازنة من 9.9% كما كان مقدر من أسبوعين إلى 8.9%، ومقارنة بنحو 10.5% متوقعة فى العام المالى 20142015.
ووفقا لبيان لمجلس الوزراء، اليوم فقد تم خفض مخصصات الأجور ب10 مليارات كاملة من 228 مليار جنيه إلى 218 مليار جنيه، كما تم تخفيض الإنفاق على التعليم ب4 مليارات جنيه، لتصل إلى 116 مليار جنيه، وتم تخفيض مخصصات الصحة بمليارين لتصل إلى 62 مليار جنيه، بينما تم تخفيض مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية بنحو 650 مليون جنيه.
وقال محلب، إن الحكومة قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة عن المعدلات المرتفعة التى تحققت خلال السنوات الماضية، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً.
وتتوقع وزارة المالية أن يتراوح معدل التضخم بين 10 و11%. وكان معدل التضخم لشهر مايو الماضى قد وصل إلى 13.1%.
وقال وزير المالية، هاني قدري دميان إن جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تبلغ بعد التعديلات التي تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع للعام المالى السابق، حيث تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق، كما تبلغ الإستثمارات 75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق.