عبد النور يعلن إقرار خطة عمل لمركز تحديث الصناعة يبدأ تنفيذها من يوليو

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم إقرار خطة عمل جديدة لمركز تحديث الصناعة سيبدأ تنفيذها بداية العام المالي الجديد (2015 - 2016) التي تبدأ في يوليو المقبل.
ووفقاً لبيان الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أكد خلال اجتماع أعضاء مجلس تحديث الصناعة أمس السبت أن الخطة ترتكز على تقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من البرامج الفنية والخدمات تستهدف النهوض بمختلف القطاعات الصناعية وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدراتها التنافسية.
ولفت الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة حقق نجاحات وطفرة كبيرة في مؤشرات الأداء داخل القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين.
وقال إن المركز لديه استراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يستهدف المجلس تقديم 5655 لحوالي 2080 شركة خلال العام المالي الجديد.
وأوضح عبد النور استمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع في خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم في الزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن استراتيجية عمل المركز لهذا العام ستتضمن 4 برامج إضافية وهى برنامج الاقتصاد الأخضر، وتنمية دمياط، وبرنامج لتنمية الصادرات، بجانب برنامج مصر الإبداع والذي يرتكز على تنمية التجمعات الحرفية.
ولفت الوزير إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على إبراز قصص النجاح للورش الصغيرة التي تبناها المركز حتى أصبحت اليوم تمثل قلاعًا صناعية تقوم بتلبية احتياجات السوق المحلي بل والتصدير إلى العديد من دول العالم.
وأكد أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على التوسع في الخدمات المقدمة لمحافظات الصعيد خلال المرحلة المقبلة وتقديم الدعم والمساندة الكاملة للمشروعات والمنشآت الصناعية داخل هذه المحافظات خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبار هذه المشروعات ركيزة التنمية الاقتصادية وتستوعب الآلاف من فرص العمل.
وأضاف أن المركز سيبدأ في فتح عدد من الفروع له في عدد من محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة لخدمة المنشآت الصناعية والورش الصغيرة المنتشرة بتلك المحافظات.
وشهد اجتماع أعضاء مجلس إدارة تحديث الصناعة أمس السبت برئاسة الوزير استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج التي سينفذها خلال العام المالي الجديد (2015 - 2016) لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات، بجانب استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال العام المالي الحالي.
ومن جانبه، أوضح أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن عدد الشركات التي استفادت من خدمات المركز بلغت 947 شركة خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى نهاية مايو من العام الجاري.
وأضاف طه أن المركز نجح في تقديم نحو 3503 خدمة متنوعة وبنسبة 135 بالمئة من المستهدف خلال العام المالي في شتى المجالات كالدعم الفني والخدمات المالية والجودة ونظم المعلومات والتدريب.
ونوه إلى أن المركز نجح في زيادة عدد الخدمات التي تم تقديمها من خلال العاملين به مباشرة للعملاء دون تحميلهم أية تكلفة والتي وصلت إلى 997 خدمة على مدار الأحد عشر شهر الماضية مما انعكس إيجاباً في زيادة نمو هذه الشركات وإتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعي.
وأشار طه إلى أن خطة عمل المركز شملت عدة محاور المحور الأول المدينة الخضراء وذلك من خلال استخدام الطاقة البديلة والمتجددة ومبادئ الإنتاج الأنظف في الصناعة ومنها تحويل مدينة برج العرب الجديدة إلى مدينة صديقة للبيئة باستخدام الموارد الطبيعية بصورة نظيفة وأكثر فاعلية، وتقليل الانبعاثات الصناعية لقطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية ومواد البناء والحلي والتصنيع الزراعي والصناعات الخشبية.
ولفت إلى دخول عدد من المدن خلال هذا البرنامج في المرحلة المقبلة ومنها مدينتي العبور والسادات، كما حقق هذا البرنامج نجاحاً كبيراً داخل عدد كبير من الشركات الصناعية التي استفادت من تلك الخدمات ومنها شركة بيراميدز للزجاج والتي تم تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء داخل هذه الشركة بنسبة 12.9 بالمئة بما يعادل 30 ألف جنيه شهرياً بجانب زيادة الطاقة الانتاجية بمعدل 200 طن شهرياً بنسبة 15 بالمئة خلال العام الجاري.
ونبه طه إلى أنه في إطار برنامج الخدمات التمويلية تم التعامل مع 89 منشأة استفادت بنحو 280 خدمة تمويلية شملت الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية والدوائية والطباعة والتغليف ومواد البناء والمعدنية والحلي والصناعات الخشبية والتجمعات الصناعية والحرفية حيث بلغ إجمالي قيمة الخدمات المقدمة لعملاء هذا البرنامج باستخدام موظفي المركز حوالي 5.6 مليون جنيه.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة استهدف قطاع الصناعات الكيماوية والنسيجية والغذائية والهندسية من خلال عدة مشاريع استفاد من خلالها 58 شركة خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى نهاية مايو من العام الجاري.
وقال إن برنامج رفع تنافسية المنشآت الواعدة استهدف تقديم 856 خدمة للعديد من المنشآت في مختلف القطاعات وذلك من خلال تأهيل المنشآت الواعدة لتعزيز كفاءة وإنتاجية هذه الشركات لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الواعدة خاصة فيما يتعلق بخدمات الدعم الفني والتدريب ونظم المعلومات وخدمات الجودة وإدارة التسويق والموارد البشرية والتمويل ونقل التكنولوجيا.
وفيما يتعلق ببرنامج التجمعات الصناعية والحرفية، أشار مدير المركز إلى أن خدمات هذا البرنامج استفاد منه ما يقرب 7 آلاف أسرة مصرية من خلال العمالة المباشرة وغير المباشرة للمستفيدين من الحرفيين داخل تلك التجمعات والذين بلغ عددهم 2338 حرفي يمثلون 25 تجمعًا صناعيًا.
ولفت إلى أن المركز قام خلال العام الجاري بدعم مشاركة الصناعات الإبداعية في معارض داخل وخارج مصر شملت 48 عارضًا وذلك بمعرض "فيرنكس" و"مصر الإبداع" حيث حققت مبيعات نحو مليون و142 ألف جنيه مبيعات مباشرة وقيمة تعاقدات بنحو 4 مليون و890 ألف جنيه، بجانب عدة معارض أخرى بعمان، واندكس دبي، واستكمال مشاريع تنمية الحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر وتم تقديم 20 خدمة لنحو 80 مستفيد.
وفيما يتعلق بافتتاح أول منفذ بيع دائم لمنتجات التجمعات الصناعية والتراثية والحرفية بفرع عمر أفندي بالمهندسين، أشار طه إلى أن العمل يجري بشكل سريع للانتهاء من إعادة تأهيل الفرع ليتناسب مع نوعية المنتجات المستهدفة، وتشكيل فرق عمل تخصصية لتحديد المنتجات وجودتها وأسعارها.
ويستهدف المركز من خلال هذا المنفذ الوصول بهذه المنتجات إلى كافة الفئات المستهدفة محلياً وإقليمياً لزيادة فرص بيع المنتجات ومردود هذا البيع على العمالة المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع وما يمثله ذلك من حراك إيجابي في الدائرة الاقتصادية من المنظور الشامل وأثره على تنمية المجتمعات المهمشة في شتى محافظات الجمهورية.