عبد النور: إقرار خطة عمل جديدة ل«تحديث الصناعة»

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم إقرار خطة عمل جديدة لمركز تحديث الصناعة سيبدأ تنفيذها بداية العام المالي الجديد 2015 - 2016، ترتكز على تقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من البرامج الفنية والخدمات تستهدف النهوض بمختلف القطاعات الصناعية وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدراتها التنافسية، لافتًا إلى أن مركز تحديث الصناعة حقق نجاحات وطفرة كبيرة في مؤشرات الأداء داخل القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة، الذي عقد برئاسة الوزير، وتم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها خلال العام المالي الجديد 2015 - 2016؛ لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال العام المالي الحالي.
وقال الوزير: إن المركز لديه إستراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث يستهدف المجلس تقديم 5655 لنحو 2080 شركة خلال العام المالي الجديد.
وأكد عبد النور، على استمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع في خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات هذه القطاعات، وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إستراتيجية عمل المركز لهذا العام ستتضمن 4 برامج إضافية، وهي برنامج الاقتصاد الأخضر وتنمية دمياط وبرنامج لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى برنامج مصر الإبداع الذي يرتكز على تنمية التجمعات الحرفية.
وأشار الوزير، إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على إبراز قصص النجاح للورش الصغيرة التي تبناها المركز حتى أصبحت اليوم تمثل قلاعا صناعية تقوم بتلبية احتياجات السوق المحلية بل التصدير إلى العديد من دول العالم، لافتًا إلى أن الصناعة المصرية لديها كل المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات؛ لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.
ولفت الوزير، إلى حرص الوزارة على التوسع في الخدمات المقدمة لمحافظات الصعيد خلال المرحلة المقبلة، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة للمشروعات والمنشآت الصناعية داخل هذه المحافظات، خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبار هذه المشروعات ركيزة التنمية الاقتصادية وتستوعب الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أن المركز سيبدأ في فتح عدد من الفروع له في عدد من محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة؛ لخدمة المنشآت الصناعية والورش الصغيرة المنتشرة بتلك المحافظات.