قرر مجلس تحديث الصناعة برئاسة منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة إضافة مناطق مطروح والوادي الجديد والواحات إلي قائمة المناطق الصناعية الاكثر احتياجاً لتحصل بموجب القرار المنشأت الصناعية بهذه المناطق علي نفس الحوافز والمزايا الممنوحة لمدن الصعيد وسيناء والمتمثلة في تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة من المركز بنسبة تصل إلي 50% عما يتم تقديمه لباقي المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي تخفيض قيمة مساهمة الجمعيات الاهلية بنسبة 10% من تكلفة خدمات المركز المقدمة لتلك الجمعيات بدلاً من 20% أسوة بالمنشآت الصغيرة علي أن تكون نسبة ثابتة بنفس القواعد المعتمدة من المجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لاعضاء مجلس تحديث الصناعة والذي تم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة بالإضافة إلي استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج الذي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالي 2013 - 2014. قال عبدالنور هناك أولويات في تنفيذ خطة عمل المركز الحالية ترتكز علي عدة محاور تشمل مساندة المصانع المتعثرة ومساعدتها لاعادة تشغيلها مرة أخري بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم للتجمعات الصناعية والحرفية مع تنفيذ برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة لعدد من القطاعات منها النسيج والجلود والكيماوية والهندسية والغذائية لتحسين الانتاجية وزيادة جودة تلك المنتجات وخفض التكلفة وإدخال التكنولوجيا العالمية في مجال الصناعة إلي جانب العمل علي زيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني لتلك المنشأت بالإضافة إلي مساندة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية.ومن جانبه اشار المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلي أن المركز يستهدف تقديم 2084 خدمة ل 625 منشأة سنوياً بما يسهم في زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من 5 7% ويتيح حوالي 5 آلاف فرصة عمل جديدة. لافتاً إلي أن المركز قدم خدمات لحوالي 13 ألف منشأة وذلك منذ انشائه في عام 2002 وحتي الآن.