«الصناعة» تضيف 3 مناطق صناعية لقائمة الأكثر احتياجًا

قرر مجلس تحديث الصناعة برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إضافة مناطق مطروح والوادي الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر احتياجًا لتحصل بموجبها المنشآت الصناعية بهذه المناطق على نفس الحوافز والمزايا الممنوحة لمدن الصعيد وسيناء، والمتمثلة في تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة من المجلس بنسبة تصل إلى 50% عن ما يتم تقديمه لباقي المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مساهمة الجمعيات الأهلية بنسبة 10% من تكلفة خدمات المركز المقدمة لتلك الجمعيات بدلًا من 20% أسوة بالمنشآت الصغيرة، على أن تكون نسبة ثابتة بنفس القواعد المعتمدة من المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذي تم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج الذي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى 2013-2014.
وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق أيضًا على ضرورة حصول المنشآت الصناعية على السجل الصناعي كشرط أساسي للحصول على خدمات المركز إلى جانب تقديم عدد من خدمات الدعم المؤسسي لعدد من الهيئات التابعة للوزارة ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لدعم خطط التدريب وبرامج تأهيل العمالة الفنية المتخصصة في مجالات الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى برامج الجودة والتمكين التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية باعتبار أن هذه الهيئات تمثل البنية الأساسية لخدمة المجتمع الصناعي.
وقال عبد النور: إن مركز تحديث الصناعة يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات في الخدمات المقدمة والمقامة خاصة في المحافظات والأماكن الأكثر احتياجًا ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والوادى الجديد والواحات.
وأضاف أن هناك أولويات في تنفيذ خطة عمل المركز الحالية ترتكز على عدة محاور تشمل مساندة المصانع المتعثرة ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم للتجمعات الصناعية والحرفية مع تنفيذ برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة لعدد من القطاعات منها النسيج والجلود والكيماوية والهندسية والغذائية لتحسين الإنتاجية وزيادة جودة تلك المنتجات وخفض التكلفة وإدخال التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعة إلى جانب العمل على زيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني لتلك المنشآت، فضلا عن مساندة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح وزير الصناعة أن تنفيذ هذه الخطة خلال المرحلة المقبلة سينعكس إيجابيًا في زيادة معدلات النمو الصناعي المستهدف بنسبة تصل إلى 3.5 % وتوفير بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار الصناعي والمحافظة على العمالة الحالية وخلق فرص عمل إضافية جديدة داخل القطاع الصناعي والمساهمة أيضًا في زيادة معدلات نمو المنشآت المتعاملة مع مركز تحديث الصناعة بنسبة تصل إلى 7% إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية.