منظمة العفو الدولية تحث إيرلندا على تغيير قانون الإجهاض ''الصارم''

دعت منظمة العفو الدولية، إيرلندا اليوم الثلاثاء، لتغيير قانون الإجهاض، الذي قالت إنه يعامل المرأة الحبلى كما لو كانت ''وعاء حمل''، ويعرض صحتها للخطر، كما يلحق العار بمن تسعى إلى الاجهاض.
وقال كولموجورمان المدير التنفيذي لمكتب العفو الدولية في إيرلندا إن ''القوانين الصارمة في إيرلندا قد خلقت مناخا من الخوف، حيث يتم تغريم من يقدمون المشورة للنساء لأنهم يوضحون لهن كيفية الحصول على الرعاية الطبية، ونتيجة لذلك ، تتجنب بعض النساء الاطباء تماما''.
ويعطي القانون - المحمي بتعديل دستوري جرى عام 1983 - الأولوية، لحياة الطفل الذي لم يولد بعد، ولا يسمح بالإجهاض إلا إذا كانت حياة المرأة في خطر.
وقالت العفو الدولية في تقرير تحت اسم ''إنها ليست مجرمة: تأثير قانون الاجهاض الايرلندي''، إن قانون الاجهاض الحالي، هو ''أحد أكثر القوانين تقييدا في العالم''، حيث أنه يرغم أربعة آلاف سيدة وفتاة على الاقل سنويا على ترك البلاد من أجل إجراء (عملية) الإجهاض.
وأوضح التقرير أن السيدات والفتيات غير القادرات على مغادرة البلاد، يتم تركهن ''دون الحصول على العلاج اللازم، أو يواجهن خطر تعرضهن لعقوبات جنائية إذا أجروا (عمليات) الإجهاض غير القانونية في داخل البلاد''.
وذكر كولموجورمان أن ''إيرلندا تغض الطرف عندما تسافر النساء إلى الخارج من أجل القيام بعمليات الاجهاض، كما أنها لا تبالي ما ينطوي عليه ذلك من معاناة''.
يذكر أن العفو الدولية أطلقت اليوم الثلاثاء في أيرلندا حملتها العالمية تحت اسم ''جسدي.. حقوقي'' التي تهدف إلى ''وقف الرقابة على الجنس والانجاب ووقف تجريمهما''.