أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة اتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية بما يراعي البعد التنموي لجولة الدوحة ويلبي مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بمسار الزراعة والذي يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات الدول الأفريقية. وأشار خلال اجتماع وزاري مصغر لوزراء تجارة الدول الأفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية، إلى أنه ولأول مرة سيتم عقد المؤتمر الوزاري للمنظمة بالعاصمة الكينية نيروبي خلال شهر ديسمبر المقبل وهو ما يمثل فرصة كبيرة لوضع القضايا الأفريقية على طاولة مفاوضات المنظمة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لخدمة مصالح الدول النامية . وقال الوزير خلال الاجتماع الذي عقد على هامش فعاليات القمة الثالثة للتكتلات الاقتصادية الأفريقية المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ، إنه يتعين على الدول الأفريقية أعضاء منظمة التجارة العمالية اتخاذ قرارات حازمة للدفاع عن مصالحها في إطار برنامج عمل ما بعد بالي والذي من المقرر الانتهاء منه خلال شهر يوليو المقبل. وأضاف أن اتخاذ هذه القرارات أمر ضروري خاصة وأن الإجتماع الوزاري المصغر الذي عقد بباريس الأسبوع الماضي أوضح التباين الكبير في مواقف الدول النامية والدول المتقدمة. وأوضح الوزير أن الاجتماع استهدف تنسيق مواقف الدول الأفريقية فيما يتعلق بالموقف الحالي للمفاوضات وبرنامج ما بعد بالى وذلك في محاولة لتوحيد صوت أفريقيا من خلال وضع ورقة عمل تحدد موقف الدول الأفريقية من المواقف التفاوضية للمنظمة والتي يتعين من خلالها التوصل لإنهاء الجولة الحالية بالشكل الذي يلبي مصالح الدول النامية. ولفت إلى أن هناك إجماعًا من كافة الدول الأفريقية أعضاء المنظمة على الإسراع في تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف أفريقى موحد يدفع بمصالح المجموعة الأفريقية في المنظمة ويحقق إرادة سياسية حقيقية للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية.
