قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبد النور، إنه يجب إتخاذ موقف إفريقي مُوحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية بما يراعي البعد التنموي لجولة الدوحة ويلبي مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بمسار الزراعة والذي يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات الدول الإفريقية . جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المصغر، اليوم الثلاثاء، و الذي دعا إليه الوزير وحضره وزراء تجارة الدول الإفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية على هامش فعاليات القمة الثالثة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حول اندماج أكبر 3 تكتلات اقتصادية إفريقية. وأشار "الوزير" إلى أنه ولأول مرة سيتم عقد المؤتمر الوزاري للمنظمة بالعاصمة الكينية نيروبي خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لوضع القضايا الإفريقية على طاولة مفاوضات المنظمة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لخدمة مصالح الدول النامية". وأوضح "عبد النور" أنه يتعين على الدول الإفريقية أعضاء المنظمة إتخاذ قرارات حازمة للدفاع عن مصالحها في إطار برنامج عمل ما بعد بالي والذي من المقرر الانتهاء منه خلال شهر يوليو القادم ، خاصة وأن الاجتماع الوزاري المُصغر الذي عقد بباريس الأسبوع الماضي قد أوضح التباين الكبير في مواقف الدول النامية والدول المتقدمة . وتابع "أن الاجتماع استهدف تنسيق مواقف الدول الإفريقية فيما يتعلق بالموقف الحالي للمفاوضات، وذلك في محاولة لتوحيد صوت إفريقيا من خلال وضع ورقة عمل تحدد موقف الدول الإفريقية من المواقف التفاوضية للمنظمة والتي يتعين من خلالها التوصل لإنهاء الجولة الحالية بالشكل الذي يلبي مصالح الدول النامية، لافتاً إلى أن هناك إجماع من كافة الدول الإفريقية أعضاء المنظمة على الإسراع في تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف إفريقي مُوحد يدفع بمصالح المجموعة الإفريقية في المنظمة ويحقق إرادة سياسية حقيقية للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية.