مشروعات ضخمة أطلقها السيسي خلال أول عام له في الرئاسة

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي أول عام من حكمه، بإطلاق عدد من المشروعات القومية من أجل العمل على تحريك الاقتصاد المصري بعد تباطؤ دام أكثر من 3 سنوات، ومن أجل زيادة الاستثمارات لرفع معدلات النمو ولتوفير فرص عمل جديدة.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ بعض المشاريع أو من المرحلة الأولى خلال أغسطس المقبل، وسط وجود مشاريع على الرغم من إطلاقها مع البرنامج الرئاسي للسيسي لم يتم تنفيذ أي خطوة منها حتى الآن، وإن كانت تؤكد الحكومة أنه تم التوقيع مع مستثمرين للبدء العمل بها.
كما شهد أول عام إطلاق العديد من المشاريع خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ.
وكان من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة خلال أول عام رئاسي للسيسي:
قناة السويس الجديدة:
وقع الرئيسي عبد الفتاح السيسي خلال شهر أغسطس 2014 وثيقة أمر ببدء الحفر في مشروع تنمية قناة السويس، بطول 72 كيلو متر، فيما يعد حفر لقناة سويس جديدة، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 8.2 مليار دولار، على أن ينتهي أعمال الحفر خلال عام.
وتأمل الحكومة أن يسهم التوسع في زيادة إيرادات القناة بحلول عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار مقابل حوالي 5 مليارات دولار حالياً، حيث يأتي حفر قناة السويس الجديدة للتغلب على مشكلة توقف الحاويات في القناة، ولزيادة حركة التجارة العالمية.
ويبلغ عدد الشركات التي تعمل في حفر قناة السويس الجديدة 83 شركة، ويتم الحفر بمعدات بلغت أكثر من 4250 معدة، بينما يبلغ عدد العاملين في الحفر نحو 22 ألف عامل ومهندس وفني.
ويأتي ذلك ضمن خطة تشمل تنفيذ 6 أنفاق جديدة تحت قناة السويس للسيارات والقطارات بمنطقتي بورسعيد والإسماعيلية بهدف تنمية منطقة القناة والمحافظات المحيطة بها وربط محافظات الدلتا بسيناء لخدمة مشروع تنمية محور قناة السويس.
وكانت الحكومة قامت بإصدار شهادات استثمار بقرار جمهوري، من أجل تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، أصدرتها البنوك العامة عن هيئة قناة السويس، وهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس.
واستطاعت الحكومة أن تحقق حصيلة نهائية من بيع شهادات قناة السويس بلغت نحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط، وبلغت نسبة الأفراد من جملة شراء شهادات قناة السويس 82 بالمئة، و18 بالمئة للمؤسسات، وبلغ عدد طلبات شراء شهادات قناة السويس نحو 1.1 مليون طلب.
وأعلنت الحكومة مؤخرًا أنه تم الانتهاء من الحفر الجاف للقناة حيث أكد الفريق مهاب على إنجاز أعمال التكريك كاملة في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل، برفع ما يقرب من 250 مليون متر مكعب (حفر تحت منسوب المياه)، بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه، لافتًا إلى إنجاز أعمال الحفر على الناشف بإزالة 258 مليون متر مكعب بتكلفه تقديرية 4 مليار جنيه.
وبدأ العدد التنازلي لافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث من المقرر أن تنظم احتفالية كبرى خلال شهر أغسطس المقبل، بمناسبة الانتهاء من حفر قناة السويس، ولفت مميش إلى أن الرئيس يتابع لحظيًا وفريق رئاسي ووزاري برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، آخر الاستعدادت الخاصة بحفل الافتتاح، الذي سيقام بحضور رؤساء الدول، وظهور خاص لرئيس الجمهورية.
شبكة الطرق
من المقرر - بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح للسيسي خلال شهر مايو الماضي - أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع شبكة الطرق الذي أطلقه في 2014، خلال شهر أغسطس المقبل.
وكان الرئيس السيسي، أعلن أن الدولة ستعمل على تطوير شبكة الطرق، من خلال تأهيل وتطوير 3 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق البالغ عددها 24 ألف كيلو متر، بما يمثل 10 بالمئة خلال سنة.
وقامت الحكومة بإطلاق المشروع القومي للطرق، لإنشاء 39 طريقًا بأطوال 4 آلاف كيلومتر وبتكلفة قدرها 36 مليار جنيه، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ 15 طريقًا تنتهي أعمالها في أغسطس 2015.
وتضمن شبكة الطرق التي تسعى الدولة لتنفيذها، طريق السويس (من تقاطع الاقليمي حتى السويس)، الطريق الدائري الإقليمي (بنها / إسكندرية الصحراوي)، قطاع الدائري الأوسط شرق القاهرة، شبرا / بنها، وادي النطرون / العلميين، جنوب الفيوم – طريق الواحات، الفرافرة / عين دله، وتطوير وصلة النفق (تقاطع السويس – النفق – الشط – عيون موسى).
وتتضمن كذلك، المنيا / رأس غارب، قنا / سفاجا، أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر، خشم الرقبة، سوهاج / الغردقة، الشيخ فضل / رأس غارب.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، أن الخطة القومية لشبكة الطرق التنموية التي تنفذها الوزارة بأطوال 601 كيلومتر تسير بشكل منتظم، وفقًا للجدول التنفيذي الذي تم وضعه للمشروع.
وأوضح ناصر، أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لطريقة بني مزار - الباويطي بطول 310 كيلومترات، وأسيوط - الفرافرة بطول 196 كيلومتر، فقد وصلت إلى 23 بالمئة كمتوسط حجم الأعمال لجميع الشركات العاملة في المشروع.
وبالنسبة لمحور 30 يونيو بطول 95 كيلومترًا، فإنه جاري العمل في ال 11 كيلو الأولى من ناحية اتجاه طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، وجاري الردم في بحيرة المنزلة وتشكيل الجسر ''جسم الطريق'' من ناحية الطريق الدولي الساحلي (بورسعيد - دمياط)، ويعد المحور أحد أهم المحاور التي يتم تنفيذها على الإطلاق، حيث سيعد طريقًا دوليًا، بسبب ربط موانئ البحر المتوسط، كالإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة، بالطريق الدائري الإقليمي.
كما أنه محصورًا بين طريقي الإسماعيلية - بورسعيد، والقاهرة - المنصورة، بما يعني تخفيف الضغط المروري عن الطريق الزراعي، بجانب خدمة حركة التجارة بين الصعيد والدلتا، وخدمة محور تنمية قناة السويس، بما يزيد معدلات التنمية لمشروع تنمية محور قناة السويس وزيادة كفاءة موانئ شمال القناة.
للإطلاع على تفاصيل أكثر حول المشروع القومي للطرق اضغط هنا:
العاصمة الإدارية وصفقات المؤتمر الاقتصادي
شهدت مصر خلال شهر مارس الماضي انعقاد المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، والذي كان الهدف الرئيسي منه تعريف المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وإطلاق عدد من المشاريع القومية التي ترغب الحكومة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها لتنشيط الاقتصاد وتحريكه.
واستطاعت الحكومة أن توقع على صفقات واستثمارات ضخمة خلال المؤتمر، حيث بلغت إجمالي حصيلة الأموال التي أعلنت - والتي تشمل الاتفاقيات النهائية، ومذكرات التفاهم، والقروض والمنح - بحسب رصد أجراه مصراوي نحو 194 مليار دولار، أي ما يعادل 1.480 تريليون جنيه.
للإطلاع على تفاصيل أكثر حول الصفقات والمشاريع التي وقعت عليها الحكومة خلال المرتمر الاقتصادي اضغط هنا:
ويعد من بين أضخم المشاريع التي وقعت عليها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي هو العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الاقتصادي، مع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية وشركة إيجل هيلز، عقد تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، أن هذا المشروع ضخم ومن أكثر المشروعات تعقيدًا وصعوبة من الناحية التنظيمية والقانونية وحجم الاستثمارات.
ومن المخطط بناء العاصمة الإدارية في غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار في المرحلة الأولى، وإجمالي الاستثمارات بقيمة 80 مليار دولار، وتقع شرق الطريق الدائري الإقليمي في المساحة بين السويس والعين السخنة، وسيقام المشروع على مساحة تصل إلى 700 كيلومتر مربع.
وأوضح الوزير: "أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس نقلًا للعاصمة الحالية، فالمكان المقترح هو داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، هو مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميًا وعالميًا، مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية".
وبين أن نصيب الدولة من المشروع سيكون 24 بالمئة وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح له لأي مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين 15 إلى 20 بالمئة، مبينًا أنه سيتم البدء في تفريغ القاهرة في فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حيث سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتي ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقي المصالح الحكومية للمدينة.
وقال وزير الاسكان، إنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بخط المياه المغذي للمشروع ومحطة الكهرباء والطرق والمحاور، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتوضيح كيفية ربط هذا المركز الاداري الجديد، بخطوط القاهرة بالكامل".
استصلاح 4 مليون فدان
على الرغم من إعلان الحكومة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من استصلاح 4 مليون فدان التي جاءت في برنامج الرئيس السيسي الانتخابي، لم يتم تنفيذ أي خطوة في المشروع حتى الآن، وفقًا لتصريح مسؤول من وزارة الزراعة.
وكان الدكتور عبد الغني الجندي عضو الهيئة الاستشارية بوزارة الزراعة قال خلال تصريحات تلفزيونية له في شهر مايو الماضي، إنه لم يتم استصلاح متر واحد في مشروع المليون فدان (المرحلة الأولى من المشروع) وكل ما تم هو بدء دق آبار فقط، ولكن قد يتم الانتهاء من الاستصلاح خلال 6 أو 7 شهور من الآن.
وأضاف أن "مشروع المليون فدان التي وعد بها الرئيس السيسي، تم اختيار 10 أماكن بمساحة مليون و18 ألف فدان، واختيار الأراضي وعمل تحاليل للمياه فقط، وحتى الآن لم يتم استصلاح أي أرض في مشروع المليون فدان، وكل الذي تم بدء وزارة الموارد المائية دق آبار فقط".
ويستهدف الرئيس السيسي، استصلاح 4 مليون فدان خلال الأربع سنوات القادمة، لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، وكانت الحكومة أعلنت بدء المشروع باستصلاح مليون و18 ألف فدان تنتهي خلال عام واحد.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن الدراسات أثبتت أن المياه الجوفية تكفي لاستزراع 900 ألف فدان بالإضافة إلى 118 ألف فدان في توشكى.
ومن جانبها، وقعت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، اتفاقيات مع حكومة المهندس إبراهيم محلب خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي بشرم الشيخ، بخصوص استصلاح 300 ألف فدان في إطار المشروع.
وأكد الشيخ محمد عبد الله الراجحي، رئيس الجمعية، أن الشركات التي ستتولى استصلاح المساحة المخصصة هي من أهم وأكبر الشركات العاملة في مجال الزراعة بحجم استثمارات يتعدى 15 مليار جنيه.
وقال إن الجمعية وشركاتها ستعمل جاهدة على تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنها عازمة على استصلاح 300 ألف فدان من خلال 29 شركة سعودية ومصرية أعضاء بالجمعية.
مركز لوجستي عالمي للحبوب:
قامت حكومة محلب بعرض المشروع خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، ونجحت في التوقيع على اتفاقيتين مع مجموعة آل سويدين الإماراتية لاستثمار 6 مليارات دولار في مشروع المركز اللوجستي للحبوب والغلال في محافظة دمياط، ومشروع مدينة التجارة والتسوق بمشروع تنمية محور قناة السويس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية في مشروع إنشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 13.1 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع.
ومنذ مرور أكثر من 3 أشهر على المؤتمر الاقتصادي لم يتم البدء فعليًا على أرض الواقع في تنفيذ المشروع، على الرغم من التأكيد الدائم للتموين أنها تتلقى عروضًا عديدة تبدي اهتمامها وترغب في المشاركة بالمركز اللوجستي للحبوب.
وكان من المفترض أن يحضر الرئيس السيسي الحفل الذي كان سيعقد في ديسمبر الماضي لإطلاق المشروع، ولكن الرئاسة اعتذرت وقتها، وأرجع البعض ذلك لأسباب زيارة السيسي لبكين، ولكن خالد حنفي وزير التموين أوضح لمصراوي في تصريح سابق أنه لا يعلم سبب اعتذار الرئاسة وأنه أمر يخصها، وأن من الأفضل تأجيل افتتاح المشروع لعرضه خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس.
ويهدف المشروع إلى تحويل مصر لمحور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجستية، وأنشطة القيمة المضافة، وتبلغ مساحة المركز اللوجستي حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء.
كما تهدف التموين إلى إقامة مدينة تسوق عالمية بالقرب من محور قناة السويس الجديدة على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 40 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل.
وأكدت التموين، أنها تلقت مصر عروضًا من شركات أجنبية لتنفيذ مدينة التسوق، ومنها عرض من مجموعتين استثماريتين من كوريا الجنوبية والسعودية.
إطلاق شركة "أيادي"
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إطلاق شركة ''أيادي'' للاستثمار والتنمية تحت شعار ''يلا نشتغل''، وتم إطلاق الشركة برأسمال 10 مليارات جنيه بمساهمة حكومية 20 بالمئة، مقابل 80 بالمئة للقطاع الخاص.
وستبدأ ب10 مشروعات منها المقاول الصغير، وإدارة المخلفات والنظافة، والمطعم الصغير، والأمن والحراسة.
وكان أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة شركة ''أيادي'' للاستثمار والتنمية في شهر فبراير الماضي، لمناقشة المشروعات الاستثمارية التي سيتم البدء في تنفيذها في المحافظات المختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها.