4 مشروعات قومية و6 قرارات تاريخية

السيسي قائد مسيرة الانطلاق من الحسم إلي العبور

في 14 إبريل من العام الماضي، توجه المستشار محمد بهاء أبوشقة، والذي كان يشغل منصب المستشار القانوني لحملة المشير عبدالفتاح السيسي، إلي مقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم مستندات الترشح الخاصة بالمشير السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعدها شهدت أيام 26 و27 و28 مايو، خروج ملايين المصريين إلي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأولي لاختيار أول رئيس مُنتخب بعد ثورة 30 يونيو.
وفي 3 يونيو 2014، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية، لتجتاز مصر بذلك الاستحقاق الثاني في خارطة الطريق، ولا يتبقي أمامها سوي الاستحقاق الثالث والأخير بإجراء الانتخابات البرلمانية، وشهد يوم 8 يونيو تأدية الرئيس المُنتخب عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، لفترة رئاسية مدتها 4 سنوات، ثم سلمت السُلطة من الرئيس السابق للبلاد، المستشار عدلي منصور، إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة في تاريخ مصر، وأعقب ذلك احتفال أسطوري بتنصيب الرئيس الجديد، حضره ملوك ورؤساء الدول، والحكومات، والبرلمانات من شتي أنحاء العالم.
2015 الشعب يجني ثمار "قناة السويس" و"المليون فدان" و"اللوجيستي العالمي" و"القومي للطرق"
رُبما كان ذلك الحدث هو الأهم والأكبر في عام الحسم (2014)، ليس فقط لأنه شهد تنصيب رئيس جديد للبلاد، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات علي اندلاع أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، والتي عاني خلالها المصريون كثيراً في شتي النواحي، ولكن لأنه كان إيذاناً بتدشين عهد جديد لمصر ما بعد الثورتين، ونقطة فاصلة في تحولها من دولة تُعاني مشكلات جمة من فقر، وبطالة، ونقص في الأمن، والغذاء، وتدمير في البنية الأساسية، إلي دولة تقف علي مشارف النهوض، وتُعلن البدء في عشرات الخطوات التي تجعل من العام الجديد (2015)، وما بعده من سنوات، مختلفاً عن تلك السنوات التي مرت عليها حاملة لشعبها البؤس والشقاء.
المشروعات التي أعلن تدشينها في العام المُنصرم، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد كثيرة ومتنوعة غير أن كلها تصُب في طريق النهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
قناة السويس
يبقي مشروع حفر قناة السويس الجديدة، المشروع الأهم ليس فقط في عام 2014، ولكن رُبما طوال الثلاثين عاماً الماضية، فهو مشروع قومي يستهدف نقل مصر اقتصادياً إلي مصاف الدول ذات الاقتصاديات الكبري، ويُسهم في انتعاش خزينة البلاد بمليارات الدولارات، ويتيح فرصاً حقيقية للاستثمار، ودفع عجلة الإنتاج، وتشغيل الشباب، الأمر الذي دفع جموع الشعب للالتفاف حوله مُعتبرين أنه حلمهم للعبور إلي المستقبل، فخرجوا بالملايين لشراء شهادات استثمار مشروع القناة الجديدة لتمويلها ذاتياً، وفعلوا في 8 أيام ما عجز العالم عن وصفه، حيث جمعوا نحو 64 مليار جنيه، وبلغت نسبة الأفراد من جملة شراء شهادات قناة السويس 82%، و18% للمؤسسات، وبلغ عدد طلبات شراء شهادات قناة السويس نحو 1.100 مليون طلب.
الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع وثيقة الإعلان عن بدء الحفر في مشروع تنمية قناة السويس، بطول 72 كيلو متراً، بتكلفة بلغت نحو 8.2 مليار دولار، علي أن تنتهي أعمال الحفر خلال عام واحد، وتُسهم القناة الجديدة في زيادة الإيرادات بحلول العام 2023 إلي 13.5 مليار دولار مقابل نحو 5 مليارات دولار حالياً، ويقضي حفر قناة السويس الجديدة علي مشكلة توقف الحاويات في القناة القديمة، ويزيد حركة التجارة العالمية إلي الضعف.
استصلاح زراعي
إلي جانب ذلك المشروع القومي الكبير، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خطة مُحكمة لاستصلاح نحو 4 ملايين فدان، خلال الأربعة سنوات المقبلة، لزيادة مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وتم بالفعل البدء في استصلاح مليون و18 ألف فدان تنتهي خلال عام واحد.. ذلك المشروع الذي تجني البلاد ثماره خلال السنوات المقبلة، يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغذاء، ويتم خلاله الاستفادة من مياه الأمطار والسيول المُهدرة طوال العام في استصلاح الأراضي، علاوة علي أن الدراسات أثبتت أن المياه الجوفية المتوافرة بمصر تكفي لاستزراع نحو 900 ألف فدان أخري، إضافة إلي نحو 120 ألف فدان في توشكي.
الطرق الرئيسية
تأهيل وتطوير ما يقرب من ال3 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق البالغ عددها 24 ألف كيلو متر، بما يمثل 10% خلال عام واحد، كان مشروعاً قومياً ثالثاً دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُستهدفاً إحداث طفرة حقيقية بشبكة الطرق والنقل بالبلاد، والعمل علي تقليل نسبة حوادث الطرق في مصر.
المشروع القومي للطرق، يستهدف إنشاء 39 طريقاً تقدر ب4 آلاف كيلو متر، بتكلفة نحو 36 مليار جنيه، وتتضمن المرحلة الأولي من المشروع تنفيذ 15 طريقًا تنتهي أعمالها في أغسطس 2015، وتسعي الدولة لتوفير تمويلات بنحو 65 مليار جنيه، لتنفيذ المشروع كاملاً، مُعتمدة علي 4 أنماط، هي ال' BOT' وال' PPP وأخري للمشاركة في الأرباح، إضافة إلي الموازنة العامة للدولة.
المشروع القومي لشبكة الطرق الجديدة التي تسعي الدولة لتنفيذها، تضم طريق السويس (من تقاطع الإقليمي حتي السويس)، والطريق الدائري الإقليمي (بنها - إسكندرية الصحراوي)، وقطاع الدائري الأوسط شرق القاهرة، (شبرا بنها)، و(وادي النطرون العلمين)، و(جنوب الفيوم طريق الواحات)، و(الفرافرة - عين دله)، ووصلة (تقاطع السويس النفق الشط عيون موسي)، و(المنيا - رأس غارب)، و(قنا - سفاجا)، و(أسيوط - سوهاج - البحر الأحمر - خشم الرقبة - سوهاج - الغردقة)، و(الشيخ فضل - رأس غارب).
اللوجيستي العالمي
بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 13.1 مليار جنيه، شاملة كافة عناصر المشروع، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارة البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية بمشروع إنشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط، والذي يستهدف تحويل مصر لمحور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجستية، وأنشطة القيمة المضافة، حيث تبلُغ مساحة المركز نحو 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مُستغلة تقع شمال شرق الميناء.
6 قرارات
من بين نحو 15 قراراً اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه سُدة الحكم، تبرز 6 قرارات تستهدف العبور بمصر من عام الحسم إلي عام الانطلاق، ويأتي علي رأسها قرار إنشاء صندوق "تحيا مصر"، والذي صدر في 12 نوفمبر الماضي، علي أن تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخري، ويختص بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع، والمشردين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب، ومشروعات أخري تُساهم في دعم الموقف الاقتصادي، والاجتماعي للدولة.
القرار الثاني، اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 12 ديسمبر الماضي، بزيادة المعاشات 5% بأثر رجعي منذ 2007، ودون حد أقصي، لتصبح 15% اعتباراً من 1 يوليو 2007، وذلك للمعاشات المُستحقة قبل ذلك التاريخ.
إنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كان قراراً مؤثراً في مسيرة التشريع المصري، حيث أصدر السيسي قراراً بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء، علي أن يحل محله عند غيابه وزير العدل، وتضم وزير شؤون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلي للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.
أما القرار الرابع، فكان إنشاء بيت للزكاة والصدقات، وأصدره الرئيس في 10 سبتمبر الماضي، ليكون تحت إشراف شيخ الأزهر، ويتضمن تعيين رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، بينما أصدر السيسي، قراراً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 لينص علي أن يتم تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً علي عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، وأن يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، مع جواز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً علي طلب المجلس الأعلي للجامعات، إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية.
القرار السادس، كان الموافقة علي انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مع التحفظ علي شرط التصديق، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية إلي الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي إلي الوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.