''العمل الدولية'': توفير وظائف للعمالة الوافدة يعد تحديًا رهيبًا

قالت منظمة العمل الدولية، إن توفير وظائف لما يزيد عن 40 مليون شخص للوافدين سنويًا إلى سوق العمل العالمي يعد تحديًا رهيبًا، وسط تفشي البطالة.
وأوضحت المنظمة في تقريها السنوي عن ''الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم''، أن عالم العمل يشهد تغيرات جذرية في وقت يعجز فيه الاقتصاد العالمي عن استحداث عدد كاف من الوظائف، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية أن مستويات البطالة العالمية بلغت 201 مليون عاطل عن العمل في 2014.
وبينت أن ذلك يمثل زيادة بأكثر من 30 مليون عاطل عن العمل على مستوياتها قبل اندلاع الأزمة العالمية في 2008.
وأضافت أن ربع العمال فقط في العالم يتمتعون بعلاقة عمل مستقرة، حيث أن الاقتصاد غير المنظم لايزال شائعًا في العديد من البلدان، كما أن العقود قصيرة الأجل وساعات العمل غير المنتظمة باتت أكثر انتشارًا في الحلقات الدنيا لسلاسل التوريد العاملية.
وبينت منظمة العمل الدولية، أنه في الدول التي تتوفر عنها بيانات وتشمل 84 بالمئة من القوى العاملة في العالم، يعمل ثلاثة أرباع العمال بعقود مؤقتة أو قصيرة الأجل أو في وظائف رسمية دون أي عقد غالبًا أو في إطار ترتيبات خاصة، أو في وظائف غير مدفوعة الأجر ضمن الأسرة.
وبحسب منظمة العمل الدولية، يفتقر أكثر 60 بالمائة من جميع العمال إلى عقود عمل من أي نوع ومعظمهم يشتغلون لحسابهم، أو يساهمون في عمل الأسرة في العالم النامي وحتى بين العاملين بأجر يعمل أقل من النصف نحو 42 بالمائة بعقد دائم.
وأشارت إلى أن العمل بأجر على الرغم من نموه في مختلف البلدان، يمثل فقط نصف الوظائف في العالم مع اختلافات واسعة بين منطقة وأخرى، ففي الاقتصادات المتقدمة ووسط وجنوب شرق أوروبا على سبيل المثال، تبلغ هذه النسبة نحو ثمانية من كل عشرة عاملين، بينما تقارب اثنين من كل عشرة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
وقال المدير العام للمنظمة غاي رايدر: ''يرتبط التحول الذي نراه من علاقة العمل التقليدية إلى أشكال غير عادية في كثير من الحالات بارتفاع في معدلات عدم المساواة والفقر في كثير من البلدان، والأكثر من ذلك أن هذه الاتجاهات تحمل مخاطر إدامة الحلقة المفرغة المتمثلة في ضعف الطلب العالمي وبطء خلق فرص العمل الذي اتسم بهما الاقتصاد العالمي وكثير من أسواق العمل طوال فترة ما بعد الأزمة".