أمريكا تعرب عن قلقها بشأن ضغوط حكومة بوروندي على القضاء

حثت الولايات المتحدة حكومة بوروندي اليوم الثلاثاء على الحفاظ على استقلال القضاء بعدما لاذ نائب رئيس المحكمة الدستورية في بوروندي بالفرار خارج البلاد في ظل الصراع الدائر بشأن ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لفترة رئاسة ثالثة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيف راتكي إن واشنطن تشعر بالقلق البالغ ازاء التقارير بشأن فرار القاضي سيلفيريه نيمباجاريتسيه إلى رواندا. ومن المقرر أن يترشح الرئيس نكورونزيزا في الانتخابات لتولي الرئاسة في بوروندي لفترة رئاسة ثالثة بالمخالفة للدستور.
وأضاف راتكي أن حياد القضاء يمثل عنصرا رئيسيا في الأنظمة الديمقراطية الصحيحة.
وذكر أن واشنطن أكدت مرارا أن الوسيلة الوحيدة لاحترام نصوص دستور بوروندي واتفاقية أروشا هي عدم ترشح الرئيس نكورونزيزا لفترة رئاسة ثالثة.
وكانت المحكمة الدستورية في بوروندي قد وافقت اليوم الثلاثاء على ترشيح الرئيس نكورونزيزا لفترة رئاسية ثالثة، متحدية بذلك المظاهرات الشعبية التي خرجت للاحتجاج على هذا الترشيح.
وقالت المحكمة إن من حق نكورونزيزا السعي للحصول على فترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام، والترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 26 حزيران/يونيو المقبل.
ويحدد الدستور في بوروندي الحد الاقصى لتولي منصب الرئيس بفترتين فقط، غير أن المحكمة الدستورية قبلت الحجة التي قدمها حزب الرئيس بأن الفترة الأولى من ولايته لا تحتسب، لأنه تم انتخابه من جانب البرلمان عام 2005 وليس من جانب الشعب.
ولم تشر المحكمة إلى اتفاقية أروشا لعام 2000، والتي أنهت بعد إبرامها بخمسة أعوام الحرب الأهلية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي ببورندي والتي استمرت 12 عاما، وتؤكد الاتفاقية على أن رؤوساء بوروندي لا يجب أن يتولوا مناصبهم لأكثر من فترتين.
واندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية اليوم الثلاثاء في مختلف أنحاء البلاد، حيث قال متظاهرون إن حكم المحكمة الدستورية ليس سليما من الناحية القانونية لأنه لم يلق تأييدا من جانب كل قضاة المحكمة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد صرح أمس بأن واشنطن "تشعر بالقلق الشديد حول قرار الرئيس نكورونزيزا، والذي يتحدى بشكل مباشر دستور بوروندي ".