قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، وتأييد الحكم الصادر ضده في 21 يونيو 2010 من محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بمعاقبته بالحبس 3أشهر لاعتدائه على قوات الأمن المركزي، وإصابة ضابطين اثناء تأدية عملهما واتلاف كشك خاص بجراج التحرير وذلك خلال وقفة احتجاجية في 3 مايو 2010. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، أيوب وعضوية المستشارين هاني مصطفي، ومحسن البكري، ومحمد العشماوي، وعلي سالمان، وحسام الدين زقزوق، وياسر كرام، وبسكرتارية وائل رمضان ومحمد سامي. كانت محكمة الجنح قد قضت في 22 مايو 2010، بمعاقبته بالحبس 6 اشهر وتغريمه 300 جنية فاستأنف الحكم امام محكمة جنح مستأنف فقضت بتخفيض الحكم وبمعاقبته بالحبس 3 أشهر فطعن علي الحكم امام محكمة النقض فقضت بتأييد الحكم عليه.