قضت محكمة النقض, برفض الطعن المقدم من أحمد دومة وتأييد الحكم الصادر ضده في 21 يونيو 2010 من محكمة جنح مستأنف قصر النيل بمعاقبته بالحبس 3 أشهر لاعتدائه على قوات الأمن المركزى وإصابة ضابطين أثناء تأدية عملهما وإتلاف كشك خاص بجراج التحرير، وذلك خلال وقفة احتجاجية في 3 مايو 2010. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى أيوب وعضوية المستشارين هاني مصطفي ومحسن البكري ومحمد العشماوى وعلي سالمان وحسام الدين زقزوق وياسر كرام وبسكرتارية وائل رمضان ومحمد سامي. كانت محكمة الجنح قد قضت في 22 مايو 2010 بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه 300 جنيه، فاستأنف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف فقضت بتخفيض الحكم وبمعاقبته بالحبس 3 أشهر، فطعن على الحكم أمام محكمة النقض فقضت بتأييد الحكم عليه.