قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إحالة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة بدرجة كبير أخصائيين في الفترة من فبراير 2006م وحتى سبتمبر 2012 للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام. كما قرر إنهاء تعاقد مدير وحدة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمحافظة بناءً على مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 576/2014 أسيوط ثالث. ترجع الواقعة إلى تحقيق النيابة الإدارية في الشكوى رقم 2512 في أغسطس 2014م من قيام مندوب المالية بديوان عام المحافظة (ز.م.ع) ويعمل مدير الحسابات بالمحافظة حالياً باختلاس مبلغ من حساب المكون الانشائي لمشروع مجمعات طبية المرحلة الثانية الخاص بوزارة الصحة بالبنك الأهلي فرع أسيوط رقم 01000018868. ويتم تمويل المشروع من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاتفاق بين الصندوق كطرف أول والوكالة الكفيلة هي وزارتي الصحة والإسكان كطرف ثاني والوكالة المنفذة هي محافظة أسيوط كطرف ثالث وذلك لإنشاء 6 مجمعات طبية بالمناطق المحرومة بقرى نجع عبد الرسول ومسرع والعدر بمركز أسيوط والسرقنا بالقوصية والنزلة المستجدة بساحل سليم والوعاضلة بمركز صدفا. وتم تنفيذ هذا من خلال وحدة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمحافظة ومديرها (ع.ك.م)، بالصندوق الاجتماعي على المعاش منذ 2010 وتم التعاقد معه بقرار محافظ أسيوط رقم 337 لسنة 2010 للعمل كمدير لوحدة تنفيذ المشروعات وله حق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع مدير الحسابات. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية قيام مدير الحسابات المذكور بالاشتراك مع مدير وحدة المشروعات بالاستيلاء على مبلغ 401 ألف 437 جنيه بعدد 23 شيك خلال الفترة من مايو 2006 حتى سبتمبر 2011 بالمخالفة للتعليمات. واستمر المتهم في فتح الحساب بعد انتهاء المشروع من فبراير 2006 وحتى سبتمبر 2011 والتعامل عليه طوال هذه الفترة بالمخالفة بقصد الاستيلاء على الأموال وهو ما تم فعلاً من خلال صرف تلك المبالغ بشيكات بدون وجود أي مستندات للصرف أو تقيدها بالدفاتر والتي تم إيداعها بعد انتهاء المشروع من حساب المرحلة الأولى لذات المشروع. كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لفحص جميع المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية المسئول عنها المذكوران وإخطار النيابة الإدارية بما أسفر عنه الفحص وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييد الواقعة على أنها مخالفة مالية.