محافظ أسيوط يحيل مدير حسابات الديوان للمحاكمة التأديبية وينهي تعاقد مدير وحدة تنفيذ المشروعات

قرر اليوم الأربعاء، المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إحالة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة "بدرجة كبيرة أخصائيين فى الفترة من فبراير 2006، وحتى سبتمبر 2012" للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام.
كما قرر إنهاء تعاقد مدير وحدة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة بناءً على مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 576/2014 أسيوط ثالث.
ترجع الواقعة إلى تحقيق النيابة الإدارية في الشكوى رقم 2512 في أغسطس 2014 من قيام مندوب المالية بديوان عام المحافظة ز.م.ع ويعمل مدير الحسابات بالمحافظة حالياً، باختلاس مبلغ من حساب المكون الإنشائي لمشروع مجمعات طبية المرحلة الثانية الخاص بوزارة الصحة بالبنك الأهلي فرع أسيوط رقم 01000018868، الذي تبين أنه يتم تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاتفاق بين الصندوق كطرف أول والوكالة الكفيلة هي وزارتا الصحة والإسكان كطرف ثانٍ والوكالة المنفذة هي محافظة أسيوط كطرف ثالث وذلك لإنشاء 6 مجمعات طبية بالمناطق المحرومة بقرى نجع عبد الرسول ومسرع والعدر بمركز أسيوط والسرقنا بالقوصية والنزلة المستجدة بساحل سليم والوعاضلة بمركز صدفا وتم تنفيذ هذا من خلال وحدة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمحافظة ومديرها ع.ك.م بالصندوق الاجتماعي على المعاش منذ 2010 وتم التعاقد معه بقرار محافظ أسيوط رقم 337 لسنة 2010م للعمل كمدير لوحدة تنفيذ المشروعات وله حق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع مدير الحسابات.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، قيام مدير الحسابات المذكور بالاشتراك مع مدير وحدة المشروعات بالاستيلاء على مبلغ 401 ألف 437 جنيهاً بعدد 23 شيك، خلال الفترة من مايو 2006م حتى سبتمبر 2011 بالمخالفة للتعليمات.
حيث استمر في فتح الحساب بعد انتهاء المشروع من فبراير 2006م وحتى سبتمبر 2011، والتعامل عليه طوال هذه الفترة، بالمخالفة، بقصد الاستيلاء على الأموال وهو ما تم فعلاً من خلال صرف تلك المبالغ بشيكات، بدون وجود أي مستندات للصرف أو تقيدها بالدفاتر.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لفحص جميع المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية المسئول عنها المذكور، وإخطار النيابة الإدارية بما أسفر عنه الفحص، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييد الواقعة على أنها مخالفة مالية.