محافظ أسيوط يحيل مخالفات مشروع البنية الأساسية بالمحافظة ل«الأموال العامة»

قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إحالة مخالفات مشروع البنية الأساسية بالمحافظة إلى نيابة الأموال العامة، والتحقيق مع المسؤولين عن المشروع.
كانت لجنة من الشئون المالية والإدارية قامت بفحص مستندات مشروع البنية الأساسية التابعة لمحافظة أسيوط، وتبين وجود مخالفات مالية بلغت أكثر من 400 ألف جنيه، مما ترتب عليه إحالة المخالفات إلى نيابة أسيوط الإدارية.
بدورها، قامت النيابة الإدارية بأسيوط، بتشكيل فريق للتحقيق برئاسة المستشار عبدالوهاب نجاتي، والتي قررت تشكيل لجنة من المديرية المالية والشئون القانونية والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي توصلت إلى وجود مخالفات مالية في الدعم المالي الوارد من الهيئات والوزارات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القرى الفقيرة بالمحافظة.
وكشفت التحقيقات استيلاء المسئولين بالمشروع على مبالغ من الحساب رقم 01000018868 بواسطة 23 شيكًا.
وجاء في كتاب النيابة، أن الواقعة تحتوي على مخالفة مالية بالمواد 76/1 و3 و77/1، من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنه 1978، والمقيدة ضد مدير حسابات بديوان عام المحافظة لانه لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكًا معيبًا لا يليق والاحترام الواجب للوظيفة، من خلال اشتراكه مع مسئول بوحدة المشروعات بالمحافظة، واستولوا على مبلغ 401.437 ألف جنيه، رقم 01000018868 الخاص بالمكون الإنشائي لمشروعات البنية الأساسية للقرى الأكثر فقرا".
وقالت مصادر بديوان عام محافظة أسيوط، إنه "تم ارجاع المبالغ المالية بمعرفة الموظفين، وقررت النيابة الإدارية إحالة الموضوع للمحكمة التاديبية تحت رقم 576 لسنة 2014، بتهمة الاستيلاء على المبالغ المالية، كما تم إحالة القضية لمحافظ أسيوط لإبداء الرأي، والذي قرر بدوره إحالتها للإدارة المركزية للشئون القانونية بالمحافظة، والتي أيدت إحالة المخالفات في القضية لنيابة الأموال العامة للتحقيق، لأنها صاحبة الحق في التصالح مع المتهمين في قضايا المال العام".