محافظ أسيوط يحيل مدير حسابات الديوان ل"المحاكمة التأديبية"

قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إحالة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة بدرجة كبير أخصائيين في الفترة من فبراير 2006، وحتى سبتمبر 2012 للمحاكمة التأديبية، وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام.
وقرر المحافظ، إنهاء تعاقد مدير وحدة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، بناءً على مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 576/2014 أسيوط ثالث.
وترجع الواقعة، إلى تحقيق النيابة الإدارية في الشكوى رقم 2512 في أغسطس 2014، من قيام مندوب المالية بديوان عام المحافظة ز.م.ع ويعمل مدير الحسابات بالمحافظة حالياً باختلاس مبلغ من حساب المكون الانشائي لمشروع مجمعات طبية المرحلة الثانية الخاص بوزارة الصحة بالبنك الأهلي فرع أسيوط رقم 01000018868.
وتبين أنه يتم تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالاتفاق بين الصندوق كطرف أول والوكالة الكفيلة هي وزارتي الصحة والإسكان كطرف ثاني والوكالة المنفذة هي محافظة أسيوط كطرف ثالث، وذلك لانشاء 6 مجمعات طبية بالمناطق المحرومة بقرى نجع عبد الرسول ومسرع والعدر بمركز أسيوط والسرقنا بالقوصية والنزلة المستجدة بساحل سليم والوعاضلة بمركز صدفا.
وتم تنفيذ هذا من خلاله وحدة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرها ع.ك.م بالصندوق الاجتماعي على المعاش منذ 2010، وتم التعاقد معه بقرار محافظ أسيوط رقم 337 لسنة 2010م للعمل كمدير لوحدة تنفيذ المشروعات وله حق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع مدير الحسابات.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، قيام مدير الحسابات المذكور بالاشتراك مع مدير وحدة المشروعات بالاستيلاء على مبلغ 401 ألف 437 جنيهًا بعدد 23 شيك خلال الفترة من مايو 2006م، حتى سبتمبر 2011م بالمخالفة للتعليمات حيث استمر في فتح الحساب بعد انتهاء المشروع من فبراير 2006م وحتى سبتمبر 2011م، والتعامل عليه طوال هذه الفترة بالمخالفة بقصد الاستيلاء على الأموال وهو ما تم فعلاً من خلال صرف تلك المبالغ بشيكات بدون وجود أي مستندات للصرف أو تقيدها بالدفاتر، والتي تم إيداعها بعد انتهاء المشروع من حساب المرحلة الأولى لذات المشروع الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائهما العمل المنوط بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق بواجبات الوظيفة ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها.
وتابع:"أنه لما كانا المذكورين قد ردا كامل المبلغ المستولى عليه والغرامات المستحقة وتم جبر الضرر المترتب على الواقعة وأن مدير وحدة المشروعات أحيل للمعاش في 2010م قبل بدء التحقيق في الواقعة 2014م مما ينتفي شروط تتبع الموظف تأديبيًا وكون مدير الحسابات في الخدمة ويحال للمعاش في 2018م.
فتقرر حفظ ما نسب لمدير وحدة تنفيذ المشروعات مع إلغاء تعاقده مع المحافظة وإحالة مدير الحسابات للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام على ضوء ما كشفته التحقيقات.
وقرر المحافظ، تشكيل لجنة لفحص جميع المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية المسئول عنها المذكوران وإخطار النيابة الإدارية، بما أسفر عنه الفحص وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييد الواقعة على أنها مخالفة مالية.