مؤتمر عربي يوصي بتطوير قواعد تسعير الأدوية.. وإنشاء هيئة مشتركة للغذاء

اختتمت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء بصدور إعلان شرم الشيخ الذي ألقاه توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ورئيس المؤتمر
ووفقاً لبيان المنظمة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، تمت مناقشة العمل على إنشاء هيئة عربية للغذاء وأخرى للدواء تحت مظلة جامعة الدول العربية خلال فاعليات المؤتمر مع الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال.
وحث الإعلان الدول العربية على سرعة إنشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء وأخرى للدواء ومنحها الصلاحيات الكافية توطئة لتعزيز الخطوات والجهود المبذولة لإنشاء هيئة عربية للغذاء والدواء على غرار ما تم في المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
وأوضح البيان أنه فيما يخص قطاع الغذاء أوصى المشاركون بضرورة حث الدول العربية التي لم تصدر قانونًا للغذاء بسرعة استصدار القوانين اللازمة على أسس موحدة بالاستفادة من تجارب الدول ذات السبق في هذا المجال وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في توحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أوصوا بإنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظراً لما تحتاجه عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالٍ لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) التي تقوم بتقييم المخاطر في الاتحاد الأوروبي، والعمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية "Rapid alert system" على غرار الشبكة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.
وتشمل التوصيات الاستفادة من خبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، واللجنة الخليجية لسلامة الغذاء، وضرورة إنشاء الهيئة العربية لسلامة الغذاء كهيئة مستقلة تحقق تكامل الرقابة على سلامة الغذاء بين كل الدول العربية، وضرورة وجود استراتيجية متكاملة بين كل الدول العربية لسلامة الغذاء وذلك من خلال إعداد القوانين والمواصفات الغذائية العربية الموحدة.
كما تضمنت التوصيات توحيد قواعد جمع البيانات لنتائج عمل الأجهزة الرقابية بالدول العربية حتى يمكن رصد ومراقبة الملوثات الغذائية والأمراض وتحديد مصادر المخاطر بدءًا من الزراعة والإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، وضرورة تطبيق نظم سلامة الغذاء والممارسات الصحية في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتطوير وتوحيد الرقابة على الأغذية المستوردة بالمنافذ البرية البحرية والجوية بين الدول العربية، والربط فيما بينهم لضمان سلامة الأغذية المستوردة.
وأوضح البيان أنه فيما يخص قطاع الدواء أوصت اللجنة العلمية والمشاركون في المؤتمر على تطوير أنظمة التسجيل الدوائي توطئة لإنشاء برنامج التسجيل الدوائي العربي الموحد، وإنشاء أمانة متخصصة لمواءمة التشريعات الصيدلانية والدوائية العربية، لتكون نواة لتأسيس الهيئة العربية للتسجيل الدوائي على غرار المؤتمر العالمي لمواءمة التشريعات الصيدلانية بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
كما أوصت اللجنة بمطالبة جامعة الدول العربية بحث الدول الأعضاء باعتماد وتفعيل الملف الإلكتروني التقني الموحد للمستحضرات الصيدلانية (E, CTD)، والاستثمار في تدريب وتأهيل المفتشين على مصانع الأدوية، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، وتعزيز دور هيئات إدارات الرقابة الدوائية في الدول الأعضاء.
وأوصت أيضًا بتبادل المعلومات فيما بينها على المستوى العربي، وتقوية مراقبة الدواء ما بعد التسويق من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التيقظ الدوائي، أسوة بما يتم في برنامج التسجيل الدوائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشملت التوصيات مراقبة تطبيق هذه الدراسات على المستحضرات الصيدلانية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية الدوائية في الدول العربية، وتعزيز التعاون مع إدارات الجمارك لمكافحة الأدوية المغشوشة، والعمل على تحديث الأنظمة بما يضمن تغليظ العقوبة على مسوقي ومهربي الأدوية المغشوشة.
كما تضمنت التوصيات تطوير وتحديث قواعد تسعير الأدوية في الدول العربية بما يضمن المواءمة والتوازن ما بين إتاحة الدواء الجيد بسعر مناسب من جانب وتوافره من جانب آخر، والاستفادة من الدراسات الاقتصادية والنظم المستحدثة في عمليات التسعير.
وتضمنت التوصيات أيضاً تفعيل نظم التعليم بين المهن (IPE) في مؤسسات التعليم الصحي (الطب، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية، والخدمات المساندة) بما يكفل تعزيز الرعاية الصحية.
وأوصى المشاركون بقيام الجهات المنظمة للمؤتمر برفع تلك التوصيات إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل تلك التوصيات.
وأضاف البيان أن الإعلان تضمن توجيه الشكر إلى رئيس الوزراء المصري والحكومة المصرية على دعم المؤتمر وتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح المؤتمر وخروجه على أكمل وجه، وأهمية عقد هذا المؤتمر بصفة دورية على أن يكون المؤتمر القادم في عام 2017.
وحضر المؤتمر رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعادل السن مستشار المنظمة رئيس اللجنة التنظيمية، وطارق سالمان مساعد وزير الصحة المصري للشئون الصيدلية، والدكتورة عزة آغا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.
وشارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك يمثلون 24 دولة من بينها 18 دولة عربية، و7 دولة أجنبية، وهذه الدول هي (تونس، ولبنان، ومصر، والإمارات، والكويت، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، والأردن، والمغرب، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، وسوريا، والدنمارك، والمجر، وأمريكا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وأيرلندا، وتركيا، وسويسرا).
وحضر المؤتمر أيضاً عدد من الخبراء ومتحدثون وممثلون لوزارات الصحة، ووزارات التجارة والصناعة والزراعة، والجامعات ومراكز البحث العلمي وهيئة المواصفات والجودة، ورعاة داعمون، ومشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر من أصحاب أكبر الشركات العربية والأجنبية في مجال الغذاء والدواء.