السعودية: لا أدلة جديدة على تورطها في "غزوة منهاتن"

رفض محامون عن المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، ادعاءات أهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بان الحكومة السعودية متورطة في تمويل الخاطفين وتمويل تنظيم القاعدة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وأوضحت الوكالة ان طلبهم جاء بناء على وجود دليل جديد بالقضية يتضمن مقابلة مع زكريا موسوي الذي كان سيصبح المختطف رقم 20، الذي كشف عن أن هناك عملاء سعوديين كانت لهم علاقة مباشرة ومعرفة سابقة بما سيقوم به المختطفون وساعدوهم.
واختطف 19 شابا ينتمون لتنظيم القاعدة معظمهم من السعودية ثلاث طائرات مدنية أمريكية صبيحة 11 سبتمبر 2001، ودخلوا فيها في مباني مدنية ما أدلى إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخصا، في العملية التي أطلق عليها "غزوة منهاتن" أو "عملية الطائرات".
وزعم زكريا موسوي في مقابلة صحفية كان يفترض أن يصبح الخاطف رقم 20، أن مسؤولين سعوديين بارزين متورطين في الهجمات وأنهم كانوا يمولون الخاطفين.
ونفت السعودية مرارا تورط أي من مسؤوليها في تمويل القاعدة. وقالت إن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.
من ناحية أخرى، نفى المحامون وجود دليل على دعم السعودية لهذا الهجوم، أو أن تكون تسببت فيه، وذلك بحسب الأوراق المرفقة بالقضية في إحدى محاكم مانهاتن.
وقال المحامون إن لديهم ما يكفي من الفرص لكسب هذه القضية، وحثوا القاضي على رفض هذه المزاعم ضد السعودية.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية كانت من ضمن الدول التي قاضتها الشركات والمنظمات في 2002، ثم من قِبل الأهالي الذين ادعوا مساعدة الحكومة السعودية للقاعدة وبن لادن وجماعات إرهابية أخرى، حيث طالب المحامون السعودية بدفع مليارات الدولارات كتعويض عن الدمار الذي تسببت فيه الهجمات.
كما طالب المحامون السعوديون القاضي بأن يضع في اعتباره أن هذه المزاعم مصدرها عضوا في القاعدة وهو زكريا موسوي، الذي يقضي عقوبة المؤبد بعدما تمت ادانته في إبريل 2005 بتهمة التأمر مع المختطفين لقتل الأمريكيين.
ووصف محامو السعودية ادعاءات محامي المدعين "بأنها براقه، لكن تفتقد للموضوعية، لأنها صادرة عن إرهابي مدان مختل عقليا، وقد تم تخفيف الحكم على موسوي بعد ما أثبت الطبيب النفسي بأنه مريض شيزفرينيا وبرانويا.
واكد موسوي أن قطع السعودية علاقتها بالقاعدة وزعيمها الراحل أسامة بن لادن عام 1994 كان "كذبة". وقتل بن لادن في مايو 2011 في عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية في أبوت أباد في باكستان.
واقتبس أهالي ضحايا 11 سبتمبر من اداعاءات موسوي، قوله بأن الحكومة السعودية ساعدت الخاطفين.
وكان أحد القضاة قد رفض من قبل إدراج السعودية في لائحة الاتهام في القضية، حيث قال إن الرياض تحظى بحصانة، غير أن محكمة استئناف فيدرالية رفضت قرار القاضي في ديسمبر 2013، وقالت إن الاستثناء القانوني موجود والظروف كانت استثنائية.
ويقول محامو المدعين إنهم طوروا أدلة جديدة كبيرة ضد السعودية منذ أن قالت لجنة 11 سبتمر في تقريرها قبل عقد من الزمان إنها لم تعثر على دليل بأن الحكومة السعودية أو مسؤولين سعوديين بارزين يمولون القاعدة.
وقال محامو السعودية إنه إذا كان لدى العائلات دليلا واحدا يمكن أن يصمد أمام أي محكمة. لكانوا أشاروا إليه في أوراقهم، مضيفين أنهم يركزون بشكل كبير على شهود يفتقدون للمعرفة الشخصية ومقالات صحف ومدونات. "وهذا يكشف عن أنهم لا يملكون شيئا أفضل".