زكريا موسوى يتهم أمراء سعوديين بتمويل «القاعدة»

أقر الجهادى الفرنسى ذو الأصول المغربية، زكريا موسوى، المدان بالسجن المؤبد فى الولايات المتحدة الأمريكية لمشاركته فى التحضير لاعتداءات 11 سبتمبر 2001، بقيام أمراء سعوديين نافذين، بتمويل تنظيم القاعدة، والمشاركة فى التحضير لهجوم على الأراضى الأمريكية.
ذلك الاعتراف الذى جرت وقائعه، خلال جلسة استماع، فى إطار التحقيق حول شكوى ضد السعودية تقدمت بها اسر ضحايا الاعتداءات فى نيويورك، أثار جدلا فى صحف غربية، حول دور المملكة فى «دعم وتمويل الإرهاب»، وسارعت السفارة السعودية بواشنطن، لنفى كل ما ورد فيه.
موسوى أقر أيضا بأنه أعد للهجمات التى أودت بحياة نحو 3 آلاف أمريكى، وهو يمضى عقوبته فى سجن سوبر ماكس بولاية كولورادو (غرب)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال موسوى إن أموال السعوديين الأثرياء كانت «أساسية» بالنسبة لتنظيم القاعدة أواخر التسعينيات، لافتا إلى أن هذا المال «كان يستخدم فى شراء بنادق كلاشنيكوف ومعدات عسكرية ومواد غذائية وأيضا فى دفع رواتب عناصر التنظيم»، حسب الوكالة الفرنسية.
وأوضح موسوى أن «زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن طلب منه اعداد قاعدة معلومات حول كل من يمولون التنظيم الإرهابى»، مشيرا خصوصا فى هذا السياق إلى «الأمير تركى الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، والأمير بندر بن سلطان، السفير السعودى السابق فى واشنطن».
وتحدث موسوى عن دفع مبالغ تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار، مؤكدا أن «معظم المسئولين الكبار القريبين من أسامة بن لادن كانوا ينحدرون من عائلات كبيرة فى السعودية».
فيما كتب محامى أسر الضحايا، شون كارتر، الذى ادار قسما من جلسة استجواب موسوى أن «الأخير كان على اتصال بمسؤول دينى فى السفارة السعودية فى واشنطن فى شأن جهود القاعدة لشن هجوم إرهابى على الأراضى الأمريكية».
واضاف كارتر «موسوى كان سيلتقى هذا المسئول فى واشنطن لتلقى مساعدته فى مؤامرة لاسقاط طائرة (الرئيس الأمريكى) إير فورس وان».
وأكد السناتور الديمقراطى السابق، بوب جراهام، (من بين الشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة) «ثقته بوجود صلة مباشرة بين بعض إرهابيى 11 سبتمبر وحكومة السعودية».
بدورها، نفت السفارة السعودية، فى بيان لها، أمس، تلك «الادعاءات»، وشددت على أن «اعتداءات 11 سبتمبر خضعت لتحقيق هو الأكثر دقة فى التاريخ، والخلاصات لا تظهر أى ضلوع للحكومة السعودية أو لمسئولين سعوديين».
وحظيت اتهامات الموسوى باهتمام جانب كبير من الصحف الغربية، ففى تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الأول، تحت عنوان «صلات ما قبل أحداث 11 سبتمبر تطارد السعوديين بعد اتهامات جديدة سطحية»، قالت الصحيفة إنه خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات «برز تحالف تاريخى بين النظام الملكى فى السعودية ورجال الدين الأقوياء فى البلاد، كممول رئيسى للجهاد الدولى، إذ تم تم توجيه عشرات الملايين من الدولارات للمقاتلين المسلمين فى أفغانستان والبوسنة وغيرها».
وأضافت الصحيفة «كان من بين الرعاة الرئيسيين لذلك المشروع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذى أصبح الشهر الماضى ملكا للسعودية».
وأوضحت الصحيفة أن «رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركى الفيصل، والسفير السعودى السابق فى واشنطن الأمير بندر بن سلطان، ورجل الأعمال الثرى، الأمير الوليد بن طلال كانوا من أبرز الاسماء والجهات المانحة التى ساعدت على خلق تنظيم القاعدة»، حسب مزاعم الموسوى.
وأرجعت الصحيفة، فى تقرير آخر، الاهتمام الكبير الذى حظيت به مزاعم الموسوى جزئيا إلى أن شخصيات أمريكية تتمتع بمصداقية كبيرة حاليا (عضو الكونجرس الديمقراطى ستيفن لينش، عن ولاية ماساتشوستس، والسناتور الديمقراطى السابق، بوب جراهام)، بما فى ذلك بعض أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق فى هجمات 11 سبتمبر، تعتقد أنه لم يتم فحص الدور السعودى فى الهجمات على نحو كاف وعلى نطاق أوسع مما جرى».
واستندت الصحيفة إلى تصريحات للسناتور جراهام أكد فيها «وجود 28 صفحة سرية من تقرير لجنة الاستخبارات بالكونجرس حول الأحداث، وجه أصابع الاتهام بقوة للسعودية باعتبارها الممول الرئيسى».
فى سياق مواز، قال الصحفى البريطانى روبرت فيسك إنه «ربما يتعين على واشنطن إعادة التفكير فى علاقتهم مع السعودية على ضوء الشكوك المتزايدة بشأن دعم الرياض تمويل تنظيم داعش».
وأضاف فيسك، فى مقال بصحيفة الاندبندنت، أمس، أن «وزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين منقسمتان بشأن دور السعودية فى تأسيس العنف السلفى، إذ ترى الأولى المملكة قوة معتدل موالية للغرب بينما يشك البنتاجون فى أن كل الطرق الإسلامية تؤدى إلى الرياض».
وأوضح فيسك أن «تحديد الجهة التى تمول داعش ومن ثم تتحمل مسؤولية بقائه يعتمد على قضية هل التنظيم ذاتى التمويل أم لا»، مشيرا إلى أن «ما يقوم به التنظيم من تهريب الوقود ونهب الأموال لا يساعد على بقائه».
وأعرب فيسك عن اعتقاده الجازم بأن «ملايين الدولارات تصل إلى أيدى التنظيم من خارج العراق وسوريا، بقوله «السؤال الذى يجب طرحه: إذا كانت لا تأتى من السعودية أو قطر، فمن وراء هذا المال؟».