قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين الحرية والمسئولية، و يأخذ في الاعتبار ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير الذي عقد في شهر مارس الماضي. وأضافت ''والي'' عبر بيان للتضامن تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ممثلي المجتمع المدني. وأوضحت أنه تم إرسالها للوزارات لمناقشتها نظرًا لعمل بعض الجمعيات في قطاعات فنية محددة، فهناك جمعيات عاملة في التعليم وأخرى في البيئة وثالثة في الخدمات الصحية، ولذلك كان لابد من عرض مشروع القانون على الوزارات المرتبطة بهذه الأنشطة تمهيدًا لعرضه على الأحزاب. وأكدت أن قضية التمويل الأجنبي ليست مشكلة طالما كانت في إطار القانون والصالح العام سواء. وبينت أن الجمعيات تلقت خلال العام الماضي 900 مليون جنيه، مشددة على أن الدولة تساند كل جهود العمل الأهلي وتشجع التطوع، وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهود التنمية بدون مجتمع مدني فعال. وقالت وزيرة التضامن، إن الوزارة انتهت مؤخرًا ولأول مرة من إدخال بيانات 47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية على الحاسب الآلي، وأنشأت قاعدة معلومات كاملة عنها تم خلالها مطابقة الملفات الموجودة لدى الوزارة مع الواقع من خلال دفع حملات شبابية تقوم بالمراجعة والتحقق. وأشارت إلى أنه سيتم تحديث تلك البيانات باستمرار، مطالبة كل الجمعيات بإنشاء صفحات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها كل أنشطتها وتنشر كل تطور يحدث فيها اتساقًا مع مبادئ الشفافية والحوكمة. ورأت الوزيرة، أن وقوع بعض الجمعيات في الأخطاء أمر وارد طالما كان غير مقصود مشددة على عدم التهاون في حساب المقصرين. وبينت غادة والي، أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع الجمعيات تنبني على 4 محاور أساسية. يتمثل المحور الأول في تحديث قاعدة البيانات وهو ما تم بالفعل، والثاني في إتاحة و تيسيير التمويل، حيث تم تفعيل صندوق إعانة الجمعيات وتغيير مجلس إدارته. وأوضحت أن تم الموافقة على 48 مليون جنيه لتمويل مبادرة تمكين الشباب من أجل المحليات، إضافة إلى 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإنهاء مشكلة الأطفال بلا مأوى، لافتة إلى أن هناك شبكة مكونة من 25 جمعية تعمل في هذا المجال، بجانب مبادرات أخرى لمحاربة الفقر وتطوير القرى بمشاركة الجمعيات الأهلية في كل أنحاء مصر وهناك مجموعة جمعيات أخرى تعمل في هذا الحقل وتضم 30 جمعية أخرى. وأضافت أن التضامن بدأت كذلك بالعمل مع جمعيات مكافحة الإدمان، حيث تم الإنتهاء من الحصر الشامل للظاهرة تمهيدًا لمواجهتها ومحاصرتها تمامًا وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الادمان. آمآ المحور الثالث فهو بناء قدرات العاملين في مجال العمل الاهلي في الجمعيات وفي الوزاره ..حيث وقعنا 19 بروتوكول تعاون مع جهات متنوعه كلها تتضمن التدريب و بماء القدرات وندرس انشاء أكاديمية تدريب في مجال العمل الأهلي وفقا للمعايير الدولية .. و رابعا يأتي محور التشريع بصياغه القانون الجديد .
