وزيرة التضامن: انتهينا من صياغة قانون الجمعيات الأهلية.. والتمويل الأجنبي ليست أزمة

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين الحرية والمسؤولية ويأخذ في الاعتبار ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير الذي عقد في الشهر الماضي، لافتة إلى أن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ممثلي المجتمع المدني وأنها أرسلت حاليًا لمناقشتها بالوزارات نظرًا لعمل بعض الجمعيات في قطاعات فنية محددة.

وأوضحت أن قضية التمويل الأجنبي ليست مشكلة طالما كانت في اطار القانون والصالح العام سواء، والجمعيات تلقت في العام الماضي 900 مليون جنيه، مؤكدة أن الدولة تساند كل جهود العمل الأهلي وتشجع التطوع، وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهود التنمية بدون مجتمع مدني فعال.

وقالت والي، إن الوزارة انتهت مؤخرًا ولأول مرة من إدخال بيانات 47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية على الحاسب الآلي وأنشأت قاعدة معلومات كاملة عنها تم خلالها مطابقة الملفات الموجودة لدى الوزارة مع الواقع من خلال دفع حملات شبابية تقوم بالمراجعة والتحقق، مؤكدة أنه سيتم تحديث تلك البيانات باستمرار، مطالبة كل الجمعيات بإنشاء صفحات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها كل أنشطتها وتنشر كل تطور يحدث فيها اتساقا مع مبادئ الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى أن وقوع بعض الجمعيات في الأخطاء أمر وارد طالما كان غير مقصود مشددة على عدم التهاون في حساب المقصرين.

وبينت غادة والي، أن "استراتيجية الوزارة في التعامل مع الجمعيات تنبني على 4 محاور أساسية، يتمثل المحور الأول في تحديث قاعدة البيانات وهو ما تم بالفعل، والثاني في إتاحه وتيسير التمويل وقمنا بتفعيل صندوق إعانة الجمعيات وتغيير مجلس إدارته وأخذنا موافقة على 48 مليون جنيه لتمويل مبادرة تمكين الشباب من أجل المحليات، إضافة إلى 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإنهاء مشكلة الأطفال بلا مأوى وهناك شبكة مكونة من 25 جمعية تعمل في هذا المجال، بجانب مبادرات أخرى لمحاربة الفقر وتطوير القرى بمشاركة الجمعيات الأهلية في كل أنحاء مصر، وهناك مجموعة جمعيات أخرى تعمل في هذا الحقل وتضم 30 جمعية أخرى، وأيضًا بدأنا نعمل مع جمعيات مكافحة الإدمان وانتهينا من الحصر الشامل للظاهرة تمهيدًا لمواجهتها ومحاصرتها تمامًا وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الإدمان، أما المحور الثالث فهو بناء قدرات العاملين في مجال العمل الأهلي في الجمعيات والوزارة، ووقعنا 19 بروتوكولا تعاون مع جهات متنوعة كلها تتضمن التدريب وبناء القدرات وندرس إنشاء أكاديمية تدريب في مجال العمل الأهلي وفقا للمعايير الدولية، ورابعًا يأتي محور التشريع بصياغة القانون الجديد".