الصناعة تدرس إطلاق موقع للترويج للمنتجات على غرار ''أمازون'' و''علي بابا''

قال الدكتور عماد لويز رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية، إن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدرس إطلاق موقع إلكتروني للمنتجات المصرية القابلة للبيع مباشرة للجمهور على غرار مواقع أمازون وعلي بابا العالميين.
وأضاف الدكتور عماد لويز، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن إطلاق الموقع يأتي في إطار جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية السلعية الي 160 مليار جنيه العام الحالي.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية، وافق على إنشاء موقع إلكتروني للترويج لمنتجات الصناعات الطبية غير التقليدية، إلى جانب كتالوج إلكتروني بأسماء كل الشركات المصرية العاملة بالقطاع سيرسل لجميع مكاتب التمثيل التجاري وشركات الترويج الدولية، وذلك تفعيلًا لآليات التسويق الإلكتروني.
وأعلن رئيس المجلس التصديري، أنه يتم دراسة توقيع بروتوكولي تعاون مع جهاز التمثيل التجاري وشركة النصر للاستيراد والتصدير، للاستفادة من إمكانياتهما في الترويج للمنتجات المصرية خاصة في الأسواق الأفريقية المتعطشة للدواء والمستلزمات الطبية المصرية.
وأكد أن أفريقيا تذخر بالفرص التصديرية في معظم القطاعات الصناعية والزراعية، حيث تحتاج معظم الدول الأفريقية تقريبًا لكل المنتجات خاصة القطاع الطبي.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية بفضل اتفاقية الكوميسا التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول أسواق 24 دولة بالتجمع دون رسوم جمركية أو حصص تجارية.
وأوضح أن تنافسية المنتجات المصرية ستتعزز أيضًا مع الاتجاه لدمج التكتلات الأفريقية الثلاث الكوميسا والساداك وشرق أفريقيا في كيان واحد، الأمر الذي يعني وجود سوق يزيد عدد سكانها عن 625 مليون نسمة وحجم ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.2 تريليون دولار.
ولفت إلى أن المجلس التصديري يعد خطة لزيادة عدد مصدري قطاع الصناعات الطبية، تركز على تدريب وتأهيل وتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا العمل بالقطاع التصديري المتمثلة في ضمان تشغيل خطوط إنتاجها بالطاقة القصوي، إلى جانب تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب تقلبات السوق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لمناقشة خطة العمل للعام الحالي 2015، والآليات المطلوبة لزيادة صادرات القطاع، خاصة مع النتائج التي حققها مؤتمر شرم الشيخ والتي أكدت جدية الدولة في دعم نشاط القطاع الخاص وحل مشكلات الصناعات المصرية المختلفة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي بدير رئيس لجنة التنسيق مع الجهات الحكومية بالمجلس التصديري، أهمية إعداد ورقة عمل بأبرز 5 مشكلات إجرائية تواجه القطاع، وذلك لتقديمها للجهات الحكومية المعنية خاصة وزارات الصناعة والصحة والزراعة للعمل على حلها.
وقال إن مؤتمر شرم الشيخ أظهر جدية الحكومة في التعامل مع المشكلات الإدارية التي تعوق نمو النشاط الاقتصادي، وتحد من قدرة الشركات المصرية على التصدير ومن ثم التوسع في أعمالها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن من المشكلات التي تواجه صادرات الأدوية البيطرية على سبيل المثال، إجراءات وزارة الزراعة، حيث تشترط تقديم فاتورة لا يزيد عدد المستحضرات الطبية بها عن اثنين فقط وبعد سداد الرسوم المطلوبة يتم تشكيل لجنة لأخذ 3 عينات من الشحنة المصدرة ثم ننتظر نحو شهر لظهور نتيجة التحليل وهو ما يتسبب في إطالة فترات تنفيذ الصفقات، في حين أن الأسواق المنافسة لمصر تستغل الوقت بشكل أفضل وتستفيد من قدرتها على التلبية السريعة لأية تعاقدات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تغلبت على تلك العوائق بالنسبة لصادرات المستحضرات الدوائية، حيث توافق فورًا على التصدير طالما أن الشركات المنتجة حاصلة على شهادات الجودة، إلى جانب تقديم شهادة تحليل للرسالة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة لديها.
وقال المهندس أحمد والي رئيس لجنة الإعلام، إن اجتماع مجلس الإدارة وافق على إعداد خطة إعلامية سريعة للترويج للمجلس التصديري والشركات الأعضاء، تركز على الأسواق الخارجية إلى جانب جذب أعضاء جدد للمجلس ليستفيدوا من البرامج العديدة التي تقدمها الدولة لمساندة المصدرين المصريين.
وأوضح أن من البرامج التي تقدمها الدولة لمساندة المصدرين، برنامج الشحن الذي يرد للمصدر 50 بالمئة من تكلفة شحن الرسالة للخارج، وبرنامج تسجيل المستحضرات الدوائية في الأسواق الخارجية والممول من صندوق تنمية الصادرات، حيث يتحمل الصندوق 50 بالمئة من مصاريف التسجيل بما فيها تكلفة إجراء دراسات الأثر الحيوي.
ووأضاف أن الدولة تقدم أيضًا مزايا أخرى للمصدرين مثل برنامج المعارض والبعثات الترويجية، والذي تختلف نسب المساندة حسب حجم المنشات المصدرة، حيث تصل النسبة التي يتحملها صندوق تنمية الصادرات إلى 70 بالمئة من تكلفة الاشتراك بالمعارض للشركات الصغيرة.