أعلن الدكتور أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية عن بدء تنفيذ صندوق تنمية الصادرات لقرار رئيس الوزراء بتحمل 50% من قيمة تسجيل الدواء المصري بالاسواق الخارجية ولجميع الدول بدلا من دول محددة. وأشار كيلاني، في تصريحات له خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة معوقات التصدير والاجراءات المطلوبة للتغلب عليها، إلى أن المجلس التصديري يرتب لعقد اجتماع مشترك مع غرفة صناعات الدواء باتحاد الصناعات لمناقشة المشكلات التي يعاني منها القطاع والآليات المطلوبة لمواجهتها خاصة تسعير الدواء حيث ندرس اعداد مذكرة لوزيري الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة لعرض تلك المشكلات والآليات المقترحة لمواجهتها، بجانب المطالبة بضم صادرات الدواء لبرامج صندوق تنمية الصادرات اسوة بالقطاعات الاخري بما يزيد من تنافسية الدواء المصري في الاسواق الخارجية . وكشف كيلاني عن التقدم بمذكرة لمدير الصندوق اماني الوصال للمطالبة بدعم جهود انشاء اول مركز مصري معتمد دوليا للدراسات الحيوية بحيث يتحمل الصندوق نصف تكلفة اعتماد المركز دوليا حيث تصل تكلفة الحصول على شهادة الأثر الحيوي للمستحضر الدوائي لنحو 50 الي 60 ألف دولار وهو ما يمثل عائق كبير امام شركات الدواء التي تضطر لاعتماد منتجاتها بالخارج. وأشار كيلاني إلى أن المجلس سيعد دراسة تحليلية حول اداء صادرات الصناعات الطبية خلال السنوات الثلاث الماضية للوقوف علي نقاط القوة والضعف للاستفادة منها خلال اعداد استراتيجية جديدة لنمو صادرات الصناعات الطبية خلال الثلاث سنوات المقبلة والتي تركز علي زيادة تعاملاتنا مع الاسواق الافريقية ، لافتا الي ان الاستراتيجية المقترحة ستعتمد علي البعثات التجارية والمعارض الدولية المتخصصة لزيادة صادراتنا حيث نخطط لتنظيم بعثة ترويجية لرومانيا تضم عدد كبير من شركات القطاع. وقال ان خطة المجلس تتضمن ايضا تنظيم دورات تدريبية لمديري التصدير بالشركات الاعضاء تتناول آليات فتح الاسواق الخارجية وسبل التعرف علي الفرص التجارية المتاحة والاشتراطات التي تضعها الدول المختلفة لتداول المنتجات الطبية بأسواقها.