«التصديري للصناعات الطبية» يطالب بضم قطاع الدواء لبرامج تنمية الصادرات

أعد المجلس التصديري للصناعات الطبية، مذكرة لعرضها على الحكومة الجديدة للمطالبة بضم صادرات قطاع الدواء المصري لبرامج صندوق تنمية الصادرات، والمخصص له بالموازنة العامة للعام المالي الجديد 3.1 مليار جنيه.
وصرح د. أحمد كيلاني رئيس المجلس، بأن المجلس أعد دراسة مبدئية عن أوضاع قطاع الدواء توضح إمكانية نمو صادراته بصورة كبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة، إذا استفاد من برامج المساندة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع وتوفير المزيد من الوظائف للشباب.
وأشار إلى أن صناعة الدواء أمامها فرص واعدة في العديد من الأسواق الخارجية، مثل أفريقيا والدول العربية وكثير من الدول الأوروبية، بجانب بعض الدول الآسيوية فيتنام والفلبين.
وأضاف أن المجلس وافق خلال اجتماعه على اقتراح تنظيم دورات تدريبية، لمديري التصدير بشركات صناعات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، في إطار خطة يضعها المجلس حاليا لمضاعفة صادرات القطاع التي بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الخطة تشمل مساعدة شركات القطاع في الحصول على جميع شهادات الاعتماد الدولية، لتيسير تعاملها مع الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى المساعدة في حل أية مشكلات تواجهها داخليا وخارجيا.
من جانبه أوضح د. رياض أرمانيوس عضو المجلس أن خطة تنمية صادرات القطاع، تتضمن الاستفادة من خبرات كبرى شركات القطاع في التعامل مع الأسواق الخارجية، وتجربتها في مجال التصدير لنقلها للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المجلس سينظم ورشة عمل بالتعاون مع مسؤولي وزارة الصحة، لمناقشة معوقات ومشكلات التصدير، خاصة تسعيرالمستحضرات الطبية محليا والذي يتم جبريا من قبل وزارة الصحة ولكن هذه السياسة تتسبب في ذات الوقت في مشكلات للمصدرين، نظرا لطلب بعض الدول العربية الالتزام بأسعار البيع المحلية عند تسويق مستحضراتنا في أسواقها، وهو ما لا يراعي أن الأسعار المحلية المحددة جبريا لا تقوم على أسس اقتصادية، ولكنها تراعي البعد الاجتماعي وهوالسبب الأساسي وراء ثبات الأسعار دون أي تغيير لفترات طويلة، تصل في بعض الادوية لأكثر من عشرين عاما.
من جانبه، قال المهندس محمد عبده وكيل المجلس التصديري لصادرات الصناعات الطبية غير التقليدية، إن قطاع مستحضرات التجميل يعاني من عدة مشكلات تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج المثيل، بدول شرق آسيا التي تدعم منتجيها بصورة كبيرة، بجانب ضرورة تسجيل المستحضرات بوزارة الصحة بالدول المصدر لها، مما يزيد من التكلفة إلى جانب الانتظار لفترات طويلة نسبيا للحصول على تلك الموافقات لطول الإجراءات التي يمر بها المصدرون لتسجيل منتجاتهم وصعوبة الحصول على وكلاء منتظمين، للشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وهو ما يدفع البعض لافتتاح فروع لهم بالخارج أو تأسيس شركات تابعة، الأمر الذي يزيد من التكاليف الاستثمارية لفتح تلك الآسواق.
ولمواجهة تلك المشكلات، اقترح تنظيم معرض دولي متخصص في مجال مستحضرات التجميل والصناعات الطبية، بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية والصحة والسياحة، على أن تدعى اللمشاركة في أعماله كبريات الشركات العالمية العاملة بالمجال.
من ناحية آخرى، أشارت نفين حسام المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إلى أن 17 شركة مصرية شاركت مؤخرا في معرض ومؤتمر الرعاية الصحية بالعراق والذي استضافته مدينة أربيل باقليم كردستان.
وقالت إن الشركات المصرية نجحت في التعاقد على العديد من الصفقات، أبرزها اتفاق على تجهيز غرفة عمليات حديثة باحدي مستشفيات العراق، تمهيدا لتجهيز 20 غرفة عمليات أخرى، كما تقدمت شركتان بطلب لتخصيص أرض لإقامة مصنع للمستلزمات الطبية بأربيل بالعراق باستثمارات 20 مليون دولار، حيث وافق محافظ أربيل على الطلب خلال اجتماعه مع مسؤولي الشركتين.
وأوضحت أن خطوة الاستثمار بالسوق العراقية أمر مهم لفتح الباب أمام مزيد من التبادلات التجارية بين مصر والعراق، خاصة في مجال الصناعات الطبية، والمتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق السنوي عليها بالعراق إلى مليار دولار بحلول العام المقبل، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تحديث شبكة الرعاية الصحية وزيادة الإنفاق عليها وتحديث المنشآت الطبية بكامل أرض العراق.