مذكرة أمام الحكومة الجديدة لضم قطاع الدواء

يعد المجلس التصديري للصناعات الطبية، مذكرة لعرضها علي الحكومة الجديدة، للمطالبة بضم صادرات قطاع الدواء المصري لبرامج صندوق تنمية الصادرات والمخصص له بالموازنة العامة للعام المالي الجديد 3.1 مليار جنيه.
وصرح د.أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري، بأن المجلس أعد دراسة مبدئية عن أوضاع قطاع الدواء توضح إمكانية نمو صادراته بصورة كبيرة خلال السنوات الاربع المقبلة اذا استفاد من برامج المساندة، كما وافق المجلس علي اقتراح تنظيم دورات تدريبية لمديري التصدير بشركات صناعات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في اطار خطة يضعها المجلس حاليا لمضاعفة صادرات القطاع التي بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي
من جانبه اوضح د.رياض ارمانيوس عضو المجلس، أن خطة تنمية صادرات القطاع تتضمن الاستفادة من خبرات كبري شركات القطاع في التعامل مع الاسواق الخارجية وتجربتها في مجال التصدير لنقلها للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المجلس سينظم ورشة عمل بالتعاون مع مسئولي وزارة الصحة لمناقشة معوقات ومشكلات التصدير خاصة تسعير المستحضرات الطبية محليا والذي يتم جبريا من قبل وزارة الصحة ولكن هذه السياسة تتسبب في ذات الوقت في مشكلات للمصدرين نظرا لطلب بعض الدول العربية الالتزام باسعار البيع المحلية عند تسويق مستحضراتنا في أسواقها وهو ما لا يراعي أن الأسعار المحلية المحددة جبريا لا تقوم علي أسس اقتصادية ولكنها تراعي البعد الاجتماعي وهوالسبب الاساسي وراء ثبات الاسعار دون أى تغيير لفترات طويلة تصل في بعض الادوية لاكثر من عشرون عاما.
من جانبه قال المهندس محمد عبده وكيل المجلس التصديري لصادرات الصناعات الطبية غير التقليدية، ان قطاع مستحضرات التجميل يعاني من عدة مشكلات تتمثل في ارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة بالمنتج المثيل بدول شرق اسيا التي تدعم منتجيها بصورة كبيرة ، بجانب ضرورة تسجيل المستحضرات في وزارة الصحة بالدول المصدر لها مما يزيد من التكلفة الي جانب الانتظار لفترات طويلة نسبيا للحصول علي تلك الموافقات لطول الاجراءات
من ناحية أخري أشارت نفين حسام المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلى أن 17 شركة مصرية شاركت مؤخرا في معرض ومؤتمر الرعاية الصحية بالعراق والذي استضافته مدينة اربيل باقليم كردستان.