حذر المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة د.أحمد كيلاني من تطبيق وزارة الصحة العراقية لشروط جديدة للمشاركة في مناقصاتها قد تؤدي لخروج شركات الدواء المصرية من السوق العراقية. وتشمل الشروط العراقية الجديدة ضرورة حصول شركات الدواء الأجنبية علي شهادات اعتماد من هيئة الرقابة علي الدواء والأغذية الامريكية الي جانب امتلاك مستحضرين دوائيين متداولين بإحدي الأسواق الدولية سواء الأوروبية أو الامريكية. من جانب آخر ناقش اجتماع المجلس التصديري خطة مقترحة لمضاعفة صادرات قطاع الدواء خلال السنوات الثلاث المقبلة ، تشمل مساعدة 5 شركات مصرية في الحصول علي شهادات الاعتماد الدولية لفتح المزيد من الأسواق امام منتجاتها، إلي جانب الاستفادة من عمليات التشغيل من اجل التصدير التي تتزايد علي المستوي الدولي حيث يتجه كثير من شركات الدواء العالمية للتعاقد مع شركات بدول غير أوروبية لإنتاج مستحضرات دوائية تحت العلامة التجارية لهذه الشركات العالمية. وكشف د.رياض ارمانيوس عضو المجلس التصديري عن نجاح مصر في السنوات الأخيرة في دخول هذا المجال الذي لا يتطلب تسجيل هذه المستحضرات الدوائية بمصر طالما انها تنتج فقط لصالح التصدير، مشيرا إلي أن عددا كبيرا من شركات الدواء المصرية لا تعلم الكثير عن هذا النظام ،ويمكن للمجلس التصديري تعميم مثل هذه الفرص علي قطاع الدواء المصري بجانب مساعدة الشركات الراغبة في دخول هذا المجال لرفع كفاءة عملياتها الإنتاجية وتأهيلها للمشاركة في النشاط. من جانبه أكد د.محيي الدين حافظ الرئيس المؤقت للمجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية ان مناطق افريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية تتوافر بها فرص كبيرة لنمو الصادرات المصرية عموما ومن الدواء بصفة خاصة حيث إن كثيرا من دولها ارض بكر للصناعات المصرية. من ناحيته اكد د.أحمد كيلاني رئيس المجلس ضرورة ايجاد حل لمشكلة تسعير الدواء المصري الموجه للتصدير حيث ان معظم الدول خاصة العربية تطلب شهادة بأسعار البيع المحلية للاعتماد عليها في تحديد سعر البيع بأسواقها وهو ما يتجاهل الوضع الخاص لأسعار الدواء المصرية التي تحدد جبريا من قبل لجان فنية بوزارة الصحة المصرية بناء علي اعتبارات اجتماعية كما ان هذه الاسعار لم تتغير منذ سنوات طويلة تصل لأكثر من 25 عاما في كثير من المستحضرات الدوائية.