التصديري : الحكومة العراقية تضع شروطا جديدة للمشاركة في مناقصات توريد الدواء

حذر المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة د.أحمد الكيلاني من تطبيق وزارة الصحة العراقية لشروط جديدة للمشاركة في مناقصاتها قد تؤدي لخروج شركات الدواء المصرية من السوق العراقية خلال الفترة المقبلة.
وكشف اجتماع المجلس عن ان الشروط العراقية الجديدة تشمل حصول شركات الدواء الاجنبية علي شهادات اعتماد من هيئة الرقابة علي الدواء والاغذية الامريكية الي جانب امتلاك مستحضرين دوائيين متداولين باحد الاسواق المعتمدة سواء الاوروبية او الامريكية.
وطالب المجلس التصديري وزارتي الصحة والتجارة والصناعة بالتدخل لدي الجانب العراقي لاستثناء مصر من هذه الشروط ولو لفترة انتقالية حتي يتسني للشركات المصرية التوافق معها.
من جانب اخر ناقش اجتماع المجلس التصديري خطة مقترحة لمضاعفة صادرات الدواء المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة ، تشمل مساعدة الشركات المصرية علي الحصول علي شهادات الاعتماد الدولية لفتح المزيد من الاسواق امام منتجاتها، الي جانب الاستفادة من عمليات التشغيل لحساب الغير التي تتزايد علي المستوي الدولي حيث تتجه كثير من شركات الدواء العالمية للتعاقد مع شركات من دول خارج اوروبا لانتاج مستحضرات تحت العلامة التجارية لهذه الشركات العالمية.
وكشف د.رياض استفانوس وكيل المجلس التصديري عن نجاح مصر في السنوات الاخيرة في دخول هذا المجال الذي لا يتطلب تسجيل هذه المستحضرات الدوائية بمصر طالما انها تنتج فقط لصالح التصدير، مشيرا الي ان عدد كبير من شركات الدواء المصرية لا تعلم الكثير عن هذا النظام ويمكن للمجلس التصديري تعميم مثل هذه الفرص علي قطاع الدواء المصري بجانب مساعدة الشركات الراغبة في دخول هذا المجال لرفع كفاءة عملياتها الانتاجية وتاهيلها للمشاركة في هذا النشاط.
وقال ان الخطة المقترحة لمضاعفة صادراتنا تشمل ايضا التركيز علي اهم 3 اسواق واعدة لصادرات الدواء المصري لتنظيم بعثات تجارية لها العام الحالي للترويج للدواء المصري ، مشيرا الي ان المجلس سيحدد هذه الاسواق بالتنسيق مع شركات الدواء وبعد اجراء دراسة فنية متخصصة حول افاق نمو الصادرات المصرية .
من جانبه اكد د.محي الدين حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية ان مناطق افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية يتوافر بها فرص كبيرة لنمو الصادرات المصرية عموما ومن الدواء بصفة خاصة حيث ان كثير من دولها تعد ارض بكر للصناعات المصرية.
واضاف ان تحقيق طفرة في الصادرات الدوائية المصرية يتطلب انشاء مركز دراسات مصري معترف به دوليا يتولي مراجعة واعتماد دراسات الاثر الحيوي للمستحضرات الدوائية المصرية ولكن هذا يتطلب بدوره اصدار قانون لتنظيم علاقة شركات الدواء بالافراد المتطوعين لاجراء الدراسات الاختبارية للمستحضرات الطبية الجديدة فهذا شرط اساسي للحصول علي اعتراف دولي بشهادات المركز وهو ما قامت به الاردن منذ عدة سنوات وساعدها في مضاعفة صادراتها عدة مرات.
من ناحيته اكد د.أحمد الكيلاني رئيس المجلس ضرورة ايجاد حل لمشكلة تسعير الدواء المصري الموجه للتصدير حيث ان معظم الدول خاصة العربية تطلب شهادة باسعار البيع المحلية للاعتماد عليها في تحديد سعر البيع باسواقها وهو ما يتجاهل الوضع الخاص لاسعار الدواء المصرية التي تحدد جبريا من قبل لجان فنية بوزارة الصحة المصرية بناء علي اعتبارات اجتماعية كما ان هذه الاسعار لم تتغير منذ سنوات طويلة تصل لاكثر من 25 عاما في كثير من المستحضرات الدوائية.
وقال ان المجلس التصديري سيدرس افضل اليات حل تلك المشكلة لتقديمها لوزارة الصحة المصرية للمساعدة علي تجاوز تلك العقبة خاصة وان الحكومة المصرية كلها جادة في مسعي مضاعفة الصادرات الصناعية لمصر لتعزيز موارد النقد الاجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا.
حذر المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة د.أحمد الكيلاني من تطبيق وزارة الصحة العراقية لشروط جديدة للمشاركة في مناقصاتها قد تؤدي لخروج شركات الدواء المصرية من السوق العراقية خلال الفترة المقبلة.
وكشف اجتماع المجلس عن ان الشروط العراقية الجديدة تشمل حصول شركات الدواء الاجنبية علي شهادات اعتماد من هيئة الرقابة علي الدواء والاغذية الامريكية الي جانب امتلاك مستحضرين دوائيين متداولين باحد الاسواق المعتمدة سواء الاوروبية او الامريكية.
وطالب المجلس التصديري وزارتي الصحة والتجارة والصناعة بالتدخل لدي الجانب العراقي لاستثناء مصر من هذه الشروط ولو لفترة انتقالية حتي يتسني للشركات المصرية التوافق معها.
من جانب اخر ناقش اجتماع المجلس التصديري خطة مقترحة لمضاعفة صادرات الدواء المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة ، تشمل مساعدة الشركات المصرية علي الحصول علي شهادات الاعتماد الدولية لفتح المزيد من الاسواق امام منتجاتها، الي جانب الاستفادة من عمليات التشغيل لحساب الغير التي تتزايد علي المستوي الدولي حيث تتجه كثير من شركات الدواء العالمية للتعاقد مع شركات من دول خارج اوروبا لانتاج مستحضرات تحت العلامة التجارية لهذه الشركات العالمية.
وكشف د.رياض استفانوس وكيل المجلس التصديري عن نجاح مصر في السنوات الاخيرة في دخول هذا المجال الذي لا يتطلب تسجيل هذه المستحضرات الدوائية بمصر طالما انها تنتج فقط لصالح التصدير، مشيرا الي ان عدد كبير من شركات الدواء المصرية لا تعلم الكثير عن هذا النظام ويمكن للمجلس التصديري تعميم مثل هذه الفرص علي قطاع الدواء المصري بجانب مساعدة الشركات الراغبة في دخول هذا المجال لرفع كفاءة عملياتها الانتاجية وتاهيلها للمشاركة في هذا النشاط.
وقال ان الخطة المقترحة لمضاعفة صادراتنا تشمل ايضا التركيز علي اهم 3 اسواق واعدة لصادرات الدواء المصري لتنظيم بعثات تجارية لها العام الحالي للترويج للدواء المصري ، مشيرا الي ان المجلس سيحدد هذه الاسواق بالتنسيق مع شركات الدواء وبعد اجراء دراسة فنية متخصصة حول افاق نمو الصادرات المصرية .
من جانبه اكد د.محي الدين حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية ان مناطق افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية يتوافر بها فرص كبيرة لنمو الصادرات المصرية عموما ومن الدواء بصفة خاصة حيث ان كثير من دولها تعد ارض بكر للصناعات المصرية.
واضاف ان تحقيق طفرة في الصادرات الدوائية المصرية يتطلب انشاء مركز دراسات مصري معترف به دوليا يتولي مراجعة واعتماد دراسات الاثر الحيوي للمستحضرات الدوائية المصرية ولكن هذا يتطلب بدوره اصدار قانون لتنظيم علاقة شركات الدواء بالافراد المتطوعين لاجراء الدراسات الاختبارية للمستحضرات الطبية الجديدة فهذا شرط اساسي للحصول علي اعتراف دولي بشهادات المركز وهو ما قامت به الاردن منذ عدة سنوات وساعدها في مضاعفة صادراتها عدة مرات.
من ناحيته اكد د.أحمد الكيلاني رئيس المجلس ضرورة ايجاد حل لمشكلة تسعير الدواء المصري الموجه للتصدير حيث ان معظم الدول خاصة العربية تطلب شهادة باسعار البيع المحلية للاعتماد عليها في تحديد سعر البيع باسواقها وهو ما يتجاهل الوضع الخاص لاسعار الدواء المصرية التي تحدد جبريا من قبل لجان فنية بوزارة الصحة المصرية بناء علي اعتبارات اجتماعية كما ان هذه الاسعار لم تتغير منذ سنوات طويلة تصل لاكثر من 25 عاما في كثير من المستحضرات الدوائية.
وقال ان المجلس التصديري سيدرس افضل اليات حل تلك المشكلة لتقديمها لوزارة الصحة المصرية للمساعدة علي تجاوز تلك العقبة خاصة وان الحكومة المصرية كلها جادة في مسعي مضاعفة الصادرات الصناعية لمصر لتعزيز موارد النقد الاجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا.