أصدرت هيئة الدفاع عن عضو التحالف الشعبي الناشطة السياسية الراحلة شيماء الصباغ فى بيان صادر عنهم الخميس أن النائب العام أمس الأول أعلن فى بيان رسمي يوضح فيه مجريات التحقيق في قضية مقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ يوم 24 يناير الجاري، وقد جاء هذا البيان اجمالي غير موضحاً به أسماء المتهمين أو الاتهامات الموجه إلى كل منهم مما حذي بهيئة الدفاع بالتوجه إلى النيابة المختصة – نيابة قصر النيل- ومقابلة السيد رئيس نيابة قصر النيل وذلك لاستيضاح ما جاء بالبيان كموكلين رسميين عن المجني عليها وعن المتهمين، هذا وقد وعد رئيس نيابة قصر النيل هيئة الدفاع بأن يوم الأثنين سوف يتم تسليمهم صورة من أمر الاحالة و الموافقة على طلب الاطلاع فى الموعد المحدد. وأضاف البيان، أنه بعد انتظار أكثر من ساعتين فوجئت هيئة الدفاع بأن رئيس النيابة يحدد موعداً جديداً لتنفيذ ما وعد به وهو يوم الأربعاء، واتجهنا اليوم إلى نيابة قصر النيل ، للاطلاع على أمر الاحالة و استلام صورة من أوراق القضية ، هذا وبالرغم من أن جميع وسائل الاعلام والصحف قد وصلتها معلومات عن القضية من خلال النيابة العامة إلا أننا فوجئنا أيضاً وكالعادة برفض تنفيذ ما طالبنا به قانوناً و إحالتنا الي السيد محامي عام وسط القاهرة بزعم أن الدعوى بكافة أوراقها بحوزته، فاتجهنا إلى محكمة زينهم لمقابلة محامي عام وسط القاهرة ،و الذي أنتهج نفس نهج السيد رئيس نيابة قصر النيل ورفض اطلاعنا على أمر الاحالة أو صورة من الأوراق ضارباً موعداً جديداً هو يوم السبت القادم رغم حصول وسائل الاعلام على معلومات و بيانات حجبت عن هيئة الدفاع. وأكدت هيئة الدفاع فى بيانها، أن هيئة الدفاع تحتفظ بحقها القانوني في الحصول على أوراق القضية كاملة بما فيها أقوال المتهمين من وزارة الداخلية و الشهود و الأحراز في الموعد الذي تم تحديده من قبل السيد محامي عام وسط القاهرة، موضحة أنه في حالة عدم تنفيذ ما وعدت به النيابة فسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تحفظ حق الدفاع والمجني عليهم في هذه القضية