قالت هيئة الدفاع بقضية اناشطة شيماء الصباغ، والتى لقيت مصرعها بالرصاص يناير الماضى، إن النائب العام، قد أصدر، أمس الأول 16 مارس، بياناً رسمياً يوضح فيه مجريات التحقيق في قضية مقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ يوم 24 يناير الماضى. وقد جاء هذا البيان اجمالي غير موضحاً به أسماء المتهمين أو الاتهامات الموجه إلى كل منهم مما حذى بهيئة الدفاع بالتوجه إلى النيابة المختصة – نيابة قصر النيل- ومقابلةد رئيس نيابة قصر النيل وذلك لاستيضاح ما جاء بالبيان كموكلين رسميين عن المجني عليها وعن المتهمين . وقالت هيئة الدفاع فى بيان لها، إن رئيس نيابة قصر النيل وعد هيئة الدفاع بأن يوم الأثنين سوف يتم تسليمهم صورة من أمر الاحالة و الموافقة على طلب الاطلاع ، وفي الموعد المحدد وبعد انتظار أكثر من ساعتين فوجئت هيئة الدفاع بأن السيد رئيس النيابة يحدد موعداً جديداً لتنفيذ ما وعد به وهو يوم الأربعاء ، و اتجهوا اليوم إلى نيابة قصر النيل ، للاطلاع على أمر الاحالة و استلام صورة من أوراق القضية بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وقال الدفاع إنه بالرغم من أن جميع وسائل الاعلام والصحف قد وصلتها معلومات عن القضية من خلال النيابة العامة إلا أنهم فوجئوا أيضاً وكالعادة برفض تنفيذ ما طالبوا به قانوناً و إحالتهم الي السيد محامي عام وسط القاهرة بزعم أن الدعوى بكافة أوراقها بحوزته ، فاتجهوا إلى محكمة زينهم لمقابلة محامي عام وسط القاهرة ،و الذي أنتهج نفس نهج السيد رئيس نيابة قصر النيل ورفض إطلاعهم على أمر الاحالة أو صورة من الأوراق ضارباً موعداً جديداً هو يوم السبت القادم رغم حصول وسائل الاعلام على معلومات و بيانات حجبت عن هيئة الدفاع . وختاما قالت الهيئة :”وعليه فإن هيئة الدفاع تحتفظ بحقها القانوني في الحصول على أوراق القضية كاملة بما فيها أقوال المتهمين من وزارة الداخلية و الشهود و الأحراز في الموعد الذي تم تحديده من قبل السيد محامي عام وسط القاهرة ، وفي حالة عدم تنفيذ ما وعدت به النيابة فسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تحفظ حق الدفاع والمجني عليهم في هذه القضية”.