أكد علي سليمان، رئيس هيئة الدفاع عن قضية شيماء الصباغ أن بيان النائب العام أمس الأول حول مجريات التحقيق في قضية مقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 جاء غير موضح به أسماء المتهمين أو الاتهامات الموجهة إلى كل منهم مما حدا بهيئة الدفاع بالتوجه إلى النيابة المختصة – نيابة قصر النيل- ومقابلة رئيس نيابة قصر النيل وذلك لاستيضاح ما جاء بالبيان كموكلين رسميين عن المجني عليها وعن المتهمين. وأشار سليمان فى بيان صحفى له الى أن رئيس نيابة قصر النيل وعد هيئة الدفاع بأن يوم الأثنين الماضى سوف يتم تسليمهم صورة من أمر الاحالة والموافقة على طلب الاطلاع ، وفي الموعد المحدد وبعد انتظار أكثر من ساعتين فوجئت هيئة الدفاع بأن رئيس النيابة يحدد موعداً جديداً لتنفيذ ما وعد به وهو يوم الأربعاء. وتابع: اتجهنا اليوم إلى نيابة قصر النيل ، للاطلاع على أمر الاحالة واستلام صورة من أوراق القضية ، وبالرغم من أن جميع وسائل الاعلام والصحف قد وصلتها معلومات عن القضية من خلال النيابة العامة إلا أننا فوجئنا أيضاً وكالعادة برفض تنفيذ ما طالبنا به قانوناً وإحالتنا الي محامي عام وسط القاهرة بزعم أن الدعوى بكافة أوراقها بحوزته. وأوضح أننا اتجهنا إلى محكمة زينهم لمقابلة محامي عام وسط القاهرة ،والذي انتهج نفس نهج رئيس نيابة قصر النيل ورفض إطلاعنا على أمر الاحالة أو صورة من الأوراق ضارباً موعداً جديداً هو يوم السبت القادم رغم حصول وسائل الاعلام على معلومات وبيانات حجبت عن هيئة الدفاع. وقال ان هيئة الدفاع تحتفظ بحقها القانوني في الحصول على أوراق القضية كاملة بما فيها أقوال المتهمين من وزارة الداخلية والشهود و الأحراز في الموعد الذي تم تحديده من قبل محامي عام وسط القاهرة ، وفي حالة عدم تنفيذ ما وعدت به النيابة فسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تحفظ حق الدفاع والمجني عليهم في هذه القضية.