في تحقيقات مقتل شيماء الصباغ

النيابة تأمر بالتحقيق مع نائب رئيس «التحالف» لاتهامه بخرق قانون التظاهر

واصلت نيابة قصر النيل تحقيقاتها في واقعة مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب الائتلاف الشعبي الاشتراكي ..حيث باشر يحيي مختار وكيل النيابة التحقيق مع نائب رئيس الحزب زهدي الشامي الذي كان موجوداً بالقرب من المجني عليها وقت قتلها بإطلاق الخرطوش عليها من خلف ظهرها بعد ان امرت النيابة العامة بحجزه بقسم شرطة قصر النيل لحين ورود تحريات المباحث و الامن الوطني حول الواقعة ..يشرف علي التحقيقات المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل.
كان نائب رئيس الحزب قد وصل لمقر النيابة بمحكمة عابدين وهو مكبل اليدين وسط حراسة أمنية مشددة لمواصلة التحقيق معه في التهم الموجه اليه ايضا وهي التجمهر والتظاهر والتصدي لرجال السلطة العامة والبلطجة وحيازة منشورات وفقا لما صرح به دفاعه.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي ملابس نائب رئيس الحزب التي ظهر بها بفيديو مقتل شيماء الصّباغ بعد استدعائه للتحقيق معه منذ اول أمس، لبيان عما اذا كان بها اي اثار حول قيامه بإخفاء سلاح خرطوش و اطلاق منه اي عيار ناري تجاه المجني عليها.. وأمرت النيابة بسرعة اجراء تحريات المباحث حول اتهامه بقتل المجني عليها.. كانت نيابة قصر النيل قد أمرت باستدعاء كل الأشخاص الذين ظهروا في جميع الفيديوهات التي التقطت لحادث مقتل الصباغ ، بعدما حددت إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية هوية كل الأشخاص الذين ظهرت في مقتل شيماء الصّباغ ، ومن ضمنهم نائب امين حزب التحالف الاشتراكي الذي ظهر بجوار شيماء الصّباغ عقب سقوطها علي الارض نتيجة اصابتها بطلق خرطوش اثناء وجودها.. و كان تقرير الطبيب الشرعي قد أفاد بأن العيار الناري الخرطوش الذي اطلق علي المجني عليها كان من مسافة لا تتعدي 8 أمتار و لا تقل عن 3 أمتار في حين ان الفيديوهات التي التقطت خلال تلك الاحداث اظهرت ان قوات الشرطة كانوا علي مسافة 20 متراً من المتظاهرين.
من ناحية أخري قال علي سليمان محامي زهدي الشامي ان النيابة كانت تستدعي نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي بتهم التجمهر والبلطجة والتظاهر والتعدي علي رجال الشرطة وحيازة منشورات ولكن سير التحقيقات قاد المحققون إلي التحقيق في واقعة قتل شيماء الصّباغ، وأشار محامي نائب رئيس حزب الاشتراكي ان نيابة قصر النيل تواجه زهدي الشامي بمقاطع فيديو وصور التقطت له خلال التظاهرة وأثناء مقتل شيماء الصباغ.. وأوضح مصدر قضائي ان النيابة ستطلب تحريات الأمن الوطني عن الشخصيات التي ظهرت بفيديو مقتل شيماء وذلك بعد التحقيق مع كل من ظهر في الفيديو الخاص بمقتل شيماء الصباغ، وكانت النيابة قد توصلت إلي هوية كل الأشخاص الموجودين ومتابعة خط سيرهم من خلال إدارة التوثيق والمعلومات.
واضاف المصدر ان النيابة ستتخذ نفس الاجراءات التي اتخذتها مع زهدي الشامي نائب حزب التحالف الاشتراكي وذلك للوصول إلي دليل حول اتهامه بمقتل شيماء الصباغ وسوف يتم استعجال الاجراءات لحين وصول تحريات الأمن الوطني.