16 منظمة حقوقية تطالب بوضع حد للاحتجاز العشوائي للاجئين

طالب عدد من المنظمات الحقوقية السلطات المصرية بتطبيق التزاماتها القانونية الدولية ووضع حد فوري للاحتجاز العشوائي للاجئين، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات رغم قرارات النائب العام بإخلاء سبيلهم.
وطالبت المنظمات في بيانها المشترك، اليوم الثلاثاء، إسقاط كافة قرارات الترحيل الصادرة، رفع التضييقات المفروضة على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للمواطنين السوريين، السماح لمفوضية الأمم المتحدة المعنية بشئون اللاجئين بمد دورها الحمائي ليشمل اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت المنظمات إنه منذ التاسع من فبراير 2015 بدأ 30 لاجيء سوري وفلسطيني وصومالي على الأقل إضرابا عن الطعام في قسم شرطة كرموز بالإسكندرية احتجاجا على اعتقالهم العشوائي واستمرار احتجازهم بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا بترحيلهم وذلك رغم قرارات النائب العام بخلاء سبيلهم، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر في حال أصرت السلطات المصرية على استمرار اعتقالهم بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز.
وأضافت أنه منذ فبراير 2015 سجلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أكثر من 130 ألف لاجئ سوري، وفي حين يميل عدد اللاجئين السوريين إلى مصر إلى الثبات منذ أواخر 2013 الا ان عددهم يرتفع باطراد على المستوى العالمي، وذلك نتيجة التضييقات الشديدة في الحصول على تأشيرة دخول الى مصر بالنسبة للسوريين.
وتابعت أنه منذ الثامن من يوليو 2013 حين فرضت الحكومة المصرية قيودا على دخولهم إلى البلاد أصبح على السوريين الحصول على تأشيرة وموافقة أمنية قبل وصولهم إلى مصر، الأمر الذي يجعل من المستحيل تقريبا أن يحصل السوريون على تأشيرة أو أن يتقدموا رسميا بطلب اللجوء.
وبحسب البيان، أصبح اللاجئون الفلسطينيون الهاربون من الحرب في سوريا غير قادرين على التسجيل مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بسبب السياسة المصرية التي تستثني الفلسطينيين من صلاحيات المفوضية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الفجوة في الحماية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في مصر تؤدي إلى حرمانهم من امكانية الحصور على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل اضافة إلى تعريضهم لإمكانيات الاعتقال العشوائي وقرارات الترحيل.
وبحسب مصادر لمركز التضامن مع اللاجئين، تعرض أكثر من7000 لاجئ للاعتقال في مصر منذ أغسطس 2013، وفي الأغلب تكون التهمة هي "دخول غير شرعي إلى البلاد"، فبحسب القانون المصري في شأن دخول واقامة الأجانب على أراضي الجمهورية العربية المتحدة وخروجهم منها (1960) قد يتعرض غير المواطنين للعقوبات الجنائية والاعتقال الإداري بسبب الدخول أو الإقامة غير الشرعية.
ولفت إلى أن البلاد تفتقد إلى وجود أماكن محددة للمهاجرين واللاجئين أصبحوا يُحتجزون في أماكن مختلفة مثل أقسام الشرطة والمعسكرات العسكرية والمدارس وفي الفترة الأخيرة مركز شباب. وهي أماكن تفتقد في كثير من الأحوال الى البنية التحتية الصحية الملائمة ولا تستوعب الاعتقال الإداري لمئات من اللاجئين.
وأوضح أنه في حالة ال 56 لاجئ سوري وفلسطيني المحتجزين حاليا في قسم شرطة كرموز، أسقط النائب العام عنهم تهمة الدخول غير الشرعي وأمر بإخلاء سبيلهم يوم 5 نوفمبر 2014، ورغم ذلك أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بترحيلهم ومن ثم لازالوا بعد أكثر من مائة يوم محتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز، مشيرا إلى أنه في غياب أي أوامر جديدة من النائب العام أو أي تفسير رسمي مكتوب فإن اعتقالهم يعتبر متعارضا بشكل مباشر مع القانون المصري، في نفس الوقت الذي يحرمهم من التظلم قانونيا من وضع اعتقالهم، كذلك فإن المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تمنع الدول من احتجاز اللاجئين بسبب دخولهم أو ووجودهم غير القانوني.
وأكد البيان أنه من بين المحتجزين حاليا في قسم شرطة كرموز 15 قاصر، 7 منهم أقل من 10 سنوات، وأحدهم طفل رضيع (10 شهور).
وقال البيان إن احتجاز الأطفال بدون سبب سوى موقفهم أو موقف أسرهم كمهاجرين ينتهك القوانين المحلية والدولية الخاصة بحماية الأطفال مثل المواد 94 و112 من قانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 وتعديلاته بقانون رقم 126 لعام 2008 إضافة الى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل.
يذكر أن المنظمات الموقعة هي: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان - مصر، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - مصر، الرابطة الفلسطينية لحقوق الانسان - سوريا، الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الانسان - الدنمارك، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - مصر، العودة - تحالف حق العودة للشعب الفلسطيني - الولايات المتحدة الامريكية، المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين – المملكة المتحدة، برفيسور - باربرا أي. هاريل بوند ، مركز دراسات اللاجئين - و زميل فخري ب جامعة أكسفورد – المملكة المتحدة، مركز الأرض لحقوق الإنسان - مصر، مركز التضامن مع اللاجئين - السويد، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان - مصر، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف - مصر، مصريون ضد التمييز الديني - مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير - مصر، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مصر نظرة للدراسات النسوية - مصر.