حفلات التعذيب والتحرش من داخل الأقسام بواسطة ضباط الإنقلاب.

"هربنا من جحيم ونيران مليشيات بشار الأسد حتى وجدنا جحيماً ومرارة أشد وأقصى من مليشيات "السيسى" حاولنا الهروب من المعاناة حتى تم القبض علينا وإيداعنا بداخل قسم شرطة كرموز و ابو قير والمنتزة والذى لا علاقة له بالأدمية ولا يمت بصلة للبشر" تلك هى إحدى رسائل التى بعث بها سورى محتجز فى سجن المنتزة أول بشرق الإسكندرية يشتكى من سوء المعاملة قائلاً " اتمنى الموت اليوم قبل غد و انتظر اليوم الذى اصبح فيه جثة هامدة. "
"الحرية والعدالة "تفتح ملف اللاجئين السوريين المعتقلين فى قسم المنتزة وأبوقير وكرموز والعامرية ، وكم المعاناة التى يواجهونها من قوات الإنقلاب كما يرويها شهود عيان ونشطاء من منظمات حقوق الإنسان ومنها الإضراب عن الطعام حتى الموت لأنهم " حشرات " حسب قول أحد ضباط قسم الشرطة بالإسكندرية وتعرضهم اليومى للتعذيب و الإهانة.
وكان أكثر من 55 من اللاجئين السوريين بقسم ثان منتزه بالإسكندرية، قد دخلوا منذ امس السبت، ، فى إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم وترحيلهم لإحدى الدول المانحة .
وأكد ال55 محتجزاً أنهم مستمرون فى إضرابهم عن الطعام إلى حين تنفيذ مطلبهم حتى يتم تسليط الضوء عليهم والإفراج عنهم فوراً.
حفلات تعذيب يومية
من جانبها أكدت ماهينور المصرى تعرض عدد من اللاجئين السوريين و الفلسطينين المحتجزين في قسم كرموز دون سند قانوني للضرب عندما رفضوا الذهاب إلى قسم الدخيلة ذو الأوضاع السيئة .
وأشارت المصرى أنه كان قد تم نقل اللاجئين البالغ عددهم 45 من قسم كرموز إلى الدخيلة و ذلك بعد قيام عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية بالتقدم بطلب لمحامي عام نيابات غرب الإسكندرية للتفتيش على قسم كرموز للتأكد من احتجاز لاجئين تم إخلاء سبيلهم من النيابة في قضية هجرة غير شرعية خارج مصر.
من جانبه اكد الدكتور طاهر مختار عضو نقابة أطباء الإسكندرية وعضو بملف اللاجئين السوريين بالإسكندرية ، أن السوريون والفلسطينيون المحتجزون في قسم شرطة المنتزة ثاني بقرار من الأمن الوطني بدون سند قانوني , بعد أن أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم بتهمة الهجرة غير الشرعية لخارج مصر , وفيهم أطفال ونساء حوامل ومسنين , دخلوا في إضراب عن الطعام بدءا من الأمس ما عدا الأطفال والنساء المسنات مطالبين بالإفراج عنهم من قبل السلطات المصرية أو أن تفتح إحدى الدول الأوروبية التي تزعم احترام حقوق الإنسان أبوابها أمامهم .
وقال مختار : أحد المحتجزين المضربين عن الطعام رجل يبلغ من العمر 58 عاما وحالته الصحية سيئة حيث يعاني من أمراض في الأعصاب وغضاريف الظهر تعيق قدرته على المشي بجانب عدم قدرته على السمع بعد أن كسرت سماعته الخاصة .
تحرش بالنساء والأطفال
بينما تشير "نهلة النمر" ناشطة حقوقية أنها كانت بالأمس في زيارة للسوريات اللي أصبحوا على ايدينا "سجينات" – على حد قولها - في قسم منتزة ثان ، والتهمة انهم كانوا بيحاولوا يهربوا "من" بلدنا !! من الجحيم والإعتقالات.
وتضيف "النمر" أن السوريين تم اعتقالهم رغم ان قرارات النيابة كلها جاءت بالافراج عنهم، لكن لأن مزاج الأمن الوطني عندنا إنه يحتجزهم، كان هذا هو قدرهم بعد الويلات التى رأوها في السفينة التى هربوا عليها، وقتل منهم سيدة مسنة وشاب برصاص عشوائي من خفر السواحل !
وقالت مع ان فيه رفض تام لصدور "أي" تصريح بالاقامة لهؤلاء المحتجزين حتى الآن، إلا إن الأمن عشان يداري على عملته خرّجوا زوجة الشاب المقتول وابنة المرأة المغدورة وأعطوهم تصريح بالإقامة في مصر!
وتكمل النمر : هذا غير خروج رجل فلسطيني سوري كان موجود على ظهر السفينة، وهذا بعد ان أستطاعت زوجته المصرية الحصول على "واسطة" من احد الظباط، فخرجوا ولم يحتجزوا مثل الباقيين .
وأضافت الناشطة الحقوقية : تبقت هذه المجموعة الغير مسموح لهم باللجوء في أي دولة لانهم سوريين! وبرغم قرارات الافراج الا ان هناك اصرار عجيب على احتجازهم برغم انه لايوجد مكان أصلًا في القسم " المنتزة ثان" يستوعب العدد ، لدرجة انهم حزلزا "المصلى" الخاص بالقسم لغرفة حجز" ! واذا كنا مش فاهمين غرض "الأمن الوطني" من استمرار حبس نساء وأطفال في ظروف لا انسانية، فالغير مفهوم أكتر هو تصرفات ضباط قسم المنتزة ثانى على وجه التحديد، وممارساتهم الغريبة تجاه النساء ! الحقيقة ما عرفته من أحداث دارت داخل القسم دة، جعلنى اشعر فعلا إنه كان أكرم "لنا" أن لا نستقبل أي لاجيء في بلادنا من البداية.
وتابعت النمر : السوريات اللاتى خرجن من بلادهن هربا بأعراضهن من الاغتصاب، وكان جمالهن نقمة عليهن في بلادنا، بسبب مطامع رجال لاحقوا كل من تظهرعليها السمات الشامية بالمعاكسة والسفالة، في بلد صنفت عالميًا كأسوأ بلد يمكن أن تعيش فيه النساء ! بالإضافة إلى وجود حمام واحد فقط يخدم القسم بالكامل، من أول العساكر للظباط للمساجين للعمال، مختلط رجال ونساء، سهل التسلل إليه وسهل انتهاك أي امرأة فيه، خصوصا اذا كانت الحادثة الاولى لم يتخذ فيها أي اجراء عقابي تجاه العسكري الكلب ! - على حد قولها.
اريد الخروج من بيت الرعب
بينما تقول "راما" 8 سنوات أصغر المعتقلات السوريات فى سجن أبوقير ، أريد العودة إلى بيتى فى دمشق افضل لى 100 مرة من السكون فى بيت الرعب وتقصد "قسم الشرطة" والذى أتعرض للاهانة والتعذيب فيه كل يوم.
بينما تكمل " ن.د." إحدى المعتقلات من اللاجئات السوريات بقسم كرموز فى رسالة مطولة حصلت عليها " الحرية والعدالة " أن هناك معتقلين قصرياً بالسجون المصريه , وبدون اي ذنب وبدون صدور اي مذكره اعتقال بحقنا وتوجيه تهمه حقيقيه لنا,عددهم 120 إنسان بين اطفال ونساء وشيوخ موجودين في سجن كرموز بالاسكندرية منذ 11 يوم" مطابة بعدة مطالب فورية منها "إطلاق صراحنا فورا وبدون أي شروط وترحيلنا إلى أي دوله اجنبية ومطالبة الحكومة المصرية بمعالجه مرضانا فوراً.
فى ذات السياق قام عدد من المحاكمين فى "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"برفع دعوي قضائية برقم 77576 لسنة 67 و77578 لسنة 67 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الداخلية والخارجية الإنقلابيين , للمطالبة بإلغاء قرار الأمن الوطني بترحيل ما يربو على خمسمائة لاجئ سوري، تم القبض عليهم وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم إلا أن المحامين فوجئوا بعدم تنفيذ قرار إخلاء السبيل لوجود قرار من الأمن الوطني بترحيلهم واستمرار احتجازهم بأقسام شرطة كرموز والمنتزه ثان “الإسكندرية” ورشيد “البحيرة” بالمخالفة لالتزامات مصر بموجب اتفاقية شئون اللاجئين.
وطالب محامو المركز المصري بعريضة الدعويين بسرعة إطلاق سراح هؤلاء اللاجئين لا سيما وأن بينهم عددا كبيرا من القصر وبعض حالات إنسانية تستدعي تدخل فوري من الجهات المختصة، وأنه ليس من حق السلطات المصرية بموجب التزامات مصر بناء على اتفاقية شئون اللاجئين أن تحتجز هؤلاء اللاجئين بدون سبب قانوني أو تعرضهم لإخطار من أي نوع أو تقوم بترحيلهم إلى مناطق النزاع التي فروا منها.
وأشار محامو المركز المصري أن رفع الدعويين جاء في ظل عدم نجاح مفوضية شئون اللاجئين حتى الآن في حل تلك الأزمة مع وزارتي الخارجية والداخلية لذلك لجأ محامو المركز المصري إلى القضاء الإداري لإنهاء تلك الكارثة الإنسانية بشكل حاسم.
وناشد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية الحكومة المصرية وكافة المنظمات الحقوقية المعنية سرعة التدخل لإيجاد حل لذلك الوضع الإنساني المتأزم لا سيما بعد تكرار مثل تلك التصرفات أكثر من مرة في خضم حالة العداء غير المبررة ضد اللاجئين السوريين في مصر .
فى نفس السياق قالت "حركة التضامن مع اللاجئين" أن أكثر من 107 لاجئين محتجزين في قسم كرموز ، وأكدت الحركة أن جميع اللاجئين تم إخلاء سبيلهم في محاولة الهجرة غير الشرعية لأنهم ضحايا وليسوا مجرمين حسب بيان النيابة لكن الأمن الوطني كان له قرار اخر برحيلهم لكى يواجهوا الموت.
كما أشارت الحركة أنها تلقت شكوى أكثر من 55 طالب سوري مقيد بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية منذ يوم 19 سبتمبر الماضى فوجئوا برفض الإدارة نقلهم إلى السنة الأولى من السنة التمهيدية ، بدعوى عدم وجود أماكن أو أدوات ، مشيرةً أنها سترصد صعوبات عديدة في تسجيل التلاميذ بالمدارس المصرية برغم صدور قرار رسمى بقيدهم وهو مالم يتحقق !