مؤسسات حقوقية .. احتجاز اللاجئين انتهاك لحقوق الإنسان ومخالف للقانون والمواثيق الدولية

أدانت مؤسسات حقوقية وهى " حركة التضامن مع اللاجئين، جبهة الدفاع عن متظاهري الاسكندرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالإسكندرية ما يتعرض له اللاجئون السوريون والفلسطينيون بمصر، في الآونة الأخيرة، من انتهاكات إنسانية وقانونية، تزايدت بشدة مع تصاعد أحداث العنف في البلاد، فقد أدى تصاعد اللهجة العنصرية ضدهم، واتهامهم بمحاباة فصيل سياسي على حساب آخر في الإعلام المصري إلى تفاقم مأساة هؤلاء اللاجئين الهاربين من الحروب الدائرة في بلادهم إلى مصر، التي كانت دائمًا ملاذًا لهم، إلى أن بدأت نغمة التحريض المنظمة ضدهم.



حيث رصد الموقعون إلقاء القبض على العشرات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بأقسام شرطة الإسكندرية وأدكو والرحمانية والإسماعيلية، برغم أن أغلبهم يحملون أوراق إقامة سارية، وقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليهم في أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد، هربًا من حملات التشويه والتحريض التي تعرضوا لها في مصر أخيرًا. ورغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم فقد قامت قوات الأمن باحتجازهم فى أماكن غير آدمية وغير معدة لإعاشة هذا العدد من الأسر، وبخاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال، ما يعرضهم للخطر، كما أن بعضهم يعاني حالات صحية حرجة، وتحتاج إلى عناية طبية خاصة، الأمر الذي يعتبره الموقعون نوعًا من العقاب الجماعي للاجئين.


كما إن قوات الأمن لازالت تحتجز عددًا من اللاجئين فى عدة أقسام، مثل المحتجزين بقسم كرموز فى القضية رقم 9245 لسنة 2013 إداري الدخيلة، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم في 12 أكتوبر 2013، ما يعد جريمة فى القانون المصري. بل إنها قد قامت بترحيل آخرين، كانت قد احتجزتهم فى نفس القضية دون أي سند قانوني مستغلةً الشحن الإعلامي المنظم ضد اللاجئين لتصفيتهم، ضاربة بالقوانين والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر عرض الحائط، حيث لا يجوز ترحيل اللاجئين بناءً على تحريات الأمن الوطني، حيث إن ذلك يعتبر مخالفًا للقانون رقم 89 لسنة 1960، والمعدل بقانون رقم 88 لسنة 2005، الذي ينص على أن المسئول عن قرار الترحيل، لجنةٌ تشكل بوزارة الداخلية مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية، كما أن الترحيل بهذه الطريقة يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية عام 1951 المعدلة ببروتوكول 1967، الخاصَّيْن بوضع اللاجئين، والتي صارت جزءًا من القانون المصري بعد أن وافق عليها مجلس الشعب والتي تنص على عدم طرد أو ردِّ اللاجئين.


ويطالب الموقعون وزارةَ الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالالتزام بقرار النيابة العامة بإخلاء سبيل اللاجئين المحتجزين، والكفِّ عن تهديدهم بالترحيل والالتزام بأحكام وضوابط القانون المحدِّدَة لاختصاصها وعدم تجاوزها.


ويؤكد الموقعون على ضرورة استخدام النيابة العامة سلطاتها في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، من خلال الانتقال إلى جميع أقسام الشرطة المحتجز بها اللاجئون لتنفيذ قرارات النيابة الصادرة بإخلاء سبيلهم، وعدم التهاون في فتح تحقيق بشأن احتجاز وزارة الداخلية اللاجئين داخل أقسام الشرطة، دون وجه حق، لما يشكله ذلك من جريمة في القانون المصري. كما يجب وضع الحالة الصحية للاجئين فى الاعتبار حيث إن الاحتجاز يعرض حياتهم للخطر.