"حركات ومنظمات ": احتجاز لاجئي سوريا وفلسطين انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للقانون المصري والمواثيق الدولية

أدان عدد من الحركات والمنظمات الحقوقية، ما يتعرض له اللاجئون السوريون والفلسطينيون بمصر في الآونة الأخيرة، من انتهاكات إنسانية وقانونية، تزايدت بشدة مع تصاعد أحداث العنف في البلاد، فقد أدى تصاعد اللهجة العنصرية ضدهم، واتهامهم بمحاباة فصيل سياسي على حساب آخر في الإعلام المصري إلى تفاقم مأساة هؤلاء اللاجئين الهاربين من الحروب الدائرة في بلادهم إلى مصر، التي كانت دائمًا ملاذًا لهم، إلى أن بدأت نغمة التحريض المنظمة ضدهم.
ورصد الموقعون إلقاء القبض على العشرات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بأقسام شرطة الإسكندرية وأدكو والرحمانية والإسماعيلية، برغم أن أغلبهم يحملون أوراق إقامة سارية.
وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليهم في أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد، هربًا من حملات التشويه والتحريض التي تعرضوا لها في مصر أخيرًا.
ورغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم فقد قامت قوات الأمن باحتجازهم فى أماكن غير آدمية وغير معدة لإعاشة هذا العدد من الأسر، وبخاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال؛ مما يعرضهم للخطر، كما أن بعضهم يعاني حالات صحية حرجة، وتحتاج إلى عناية طبية خاصة، وهو ما يعتبره الموقعون نوعًا من العقاب الجماعي للاجئين.
وقالت الحركات في بيان مشترك بينهم: إن قوات الأمن ما زالت تحتجز عددًا من اللاجئين فى عدة أقسام، مثل المحتجزين بقسم كرموز فى القضية رقم 9245 لسنة 2013 إداري الدخيلة، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم في 12 أكتوبر 2013، ما يعد جريمة فى القانون المصري. بل إنها قد قامت بترحيل آخرين، كانت قد احتجزتهم فى القضية نفسها دون أي سند قانوني.
ويطالب الموقعون إدانة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالالتزام بقرار النيابة العامة بإخلاء سبيل اللاجئين المحتجزين، والكف عن تهديدهم بالترحيل والالتزام بأحكام وضوابط القانون المحددة لاختصاصها وعدم تجاوزها.
ويؤكد الموقعون على ضرورة استخدام النيابة العامة سلطاتها في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، من خلال الانتقال إلى جميع أقسام الشرطة المحتجز بها اللاجئون لتنفيذ قرارات النيابة الصادرة بإخلاء سبيلهم، وعدم التهاون في فتح تحقيق بشأن احتجاز وزارة الداخلية اللاجئين داخل أقسام الشرطة، دون وجه حق، لما يشكله ذلك من جريمة في القانون المصري.
كما يجب وضع الحالة الصحية للاجئين فى الاعتبار حيث إن الاحتجاز يعرض حياتهم للخطر.
الموقعون: حركة التضامن مع اللاجئين - جبهة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالإسكندرية.