الفيدرالية الدولية: اللاجئون السوريون يواجهون بيئة عدائية في مصر

قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن اللاجئين السوريين في مصر يواجهون بيئة متزايدة العدائية، بما في ذلك العنف والاعتقال والاحتجاز والإعادة الجبرية، في حين يبدي المجتمع الدولي لامبالاة لحالهم، مطالبة بإجراءات فورية من قبل الأمم المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي.
الفيدرالية أضافت أنه بحسب بيانات المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، يوجد نحو 125 ألف لاجئ سوري مسجلين في مصر أو في انتظار التسجيل، إلا أنها تقدر عدد اللاجئين السوريين في مصر بأكثر من ربع مليون، متوقعة ارتفاع الأعداد مع استمرار الصراع في سوريا.
وتحدثت عما قالت إنه تزايد العداء تجاه اللاجئين السوريين خلال الشهور الأخيرة، مشيرة إلى أنه بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي ضيقت السلطات إجراءات حصول السوريين على تأشيرة، رغم أنهم كانوا معفيين منها، إضافة إلى تزايد صعوبة حصولهم على تصريح إقامة.
وقالت الفيدرالية الدولية، إن الحملة الإعلامية التي تتهم اللاجئين السوريين بدعم جماعة الإخوان المسلمين ومهاجمة المتظاهرين المصريين، تسببت في مزيد من التوتر، مضيفة أنه "منذ يوليو الماضي تشن قوات الأمن سلسلة من الاعتقالات ضد لاجئين سوريين، وعدد من السوريين خاطروا بحياتهم في محاولة للهجرة إلى أوروبا بالقارب". ووفقا لمسؤول في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن حوالي 4600 لاجئ سوري، أغلبهم من مصر، وصلوا إيطاليا هذا العام.
وبحسب معلومات تلقتها الفيدرالية الدولية، فإن مجموعتين من اللاجئين السوريين محتجزين حاليا في محافظة البحيرة؛ بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية، بينهم 64 في قسم شرطة رشيد، و45 في قسم شرطة البرلس، إضافة إلى 512 لاجئا سوريا في الإسكندرية في أقسام شرطة مختلفة بالتهمة نفسها.
وأضافت أنه في أغلب الأحوال فإن أمر النائب العام بإطلاق سراحهم ينتظر قرارا من جهاز الأمن الوطني ومصلحة الجوازات والهجرة؛ مما يعني أن هؤلاء الذي لا يملكون ما يثبت وضع اللجوء أو لا يملكون تصاريح إقامة سارية، سيتعرضون للترحيل.
وأضافت الفيدرالية أنها ما بين يوليو وسبتمبر 2013 تلقت تقارير بشأن أكثر من 50 لاجئ سوري تم ترحيلهم إلى لبنان وتركيا، فضلاً عن تقارير عن عودة لاجئين إلى سوريا، معربة عن قلقها البالغ من أن عمليات الترحيل تلك تحدث خارج الإطار القانوني وبدون فحص طلبات اللجوء.
وطالبت الفيدرالية مصر بالقيام بواجباتها القانونية الدولية، ووضع نهاية فورية لإعادة اللاجئين إلى سوريا، وإبلاغ مفوضية اللاجئين فورا في حالة احتجاز أو اعتقال أي لاجئ سوري، وإجراء تحقيق مستقل وحيادي حول استخدام القوة القاتلة ضد اللاجئين الذين يحاولون ترك مصر بالقارب.