في المؤتمر الاقتصادي.. تعزيز السياحة باستثمارات تصل إلى مليار دولار

تم الإعلان عن خطة عمل تفصيلية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري لإعادة إحياء قطاع السياحة في مصر، بعد أن عانى منذ 4 سنوات من الاضطراب و عدم الاستقرار، وتم تعزيز تلك الخطة من خلال تأمين استثمارات خاصة بمبلغ مليار دولار من شركة القاهرة المالية القابضة.
وانخفضت الإيرادات من قطاع السياحة بنسبة 55 بالمئة على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن عودة الاستقرار السياسي مقرونًا به التركيز على تطوير أنشطة سياحية ذات قيمة مضافة أعلى أدى إلى تشجيع إنشاء صندوق بابيروس للاستثمارات الخاصة وذلك لدعم تنفيذ مشروعات سياحية ذات تأثير اقتصادي كبير.
وقال خالد رامي وزير السياحة إن "مصر تمتاز بما لديها من ميراث مزدوج من المعالم التاريخية وجمال الطبيعة، وقد تأثر خلال السنوات القليلة الماضية قطاع السياحة بعدم الاستقرار السياسي بشكل كبير، إلا أن القطاع ما يزال جاذبًا".
وأضاف في تصريحات صحفية خلال مشاركته في الموتمر الاقتصادي بشرم الشيخ السبت "نحن على يقين أنه خلال السنوات القليلة القادمة سوف نتمكن ليس فقط من استعادة معدلات النمو الطبيعية بل أيضاً تحقيق معدلات أعلى ويعد استثمار القطاع الخاص أمرًا ضروريًا لتحقيق هذا التعافي".
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية عديدة بشمس مشرقة على مدار السنة، وتراث ثقافي ثري، وموقع جغرافي فريد، ولذلك لديها القدرة على استعادة مكانتها بين المناطق السياحية الرئيسية.
وأوضح أن أهم أهداف وزارة السياحة في الوقت الحالي تتمثل في تحقيق العوائد السياحية التي سبقت الأزمة، بحيث يتم تحقيق 6,11 مليار دولار في عام 2016، ووضع قطاع السياحة في مسار النمو المتصاعد والسريع.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018.
وتتضمن خطة الحكومة بشكل خاص زيادة متوسط الإنفاق للسائحين، والإستغلال الكامل لموارد وامكانيات البلد باعتبارها وجهة ثقافية رئيسية، حيث أنها تمثل حاليًا 10 بالمئة فقط من إجمالي الإنفاق السياحي، والعمل على زيادة زيارات رجال الأعمال إلى المستوى القياسي من جانب الدول القرينة.
وتشمل استراتيجية الحكومة لتنشيط قطاع السياحة التركيز على 6 إجراءات رئيسية متضمنة تعزيز القدرة التسويقية، ومحاولة الوصول جواً إلى عدد أكبر من المراكز السياحية في مصر، و الوصول إلى أسواق سياحية أكثر.
ويتم كذلك من خلال الاستراتيجية العمل على إجراء برامج تدريبية مكثفة لرفع الإنتاجية، وزيادة متوسط إنفاق السائحين في اليوم من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، والإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة ذات إجراءات أقل تعقيدًا من حيث الوصول إلى الموافقات المطلوبة وتحسين إطار إدارة الأراضي السياحية.