الحكومة تبدأ أولى خطوات تخفيض الضرائب في مصر قبل المؤتمر الاقتصادي

اعتبر خبراء اقتصاد، أن قيام الحكومة بوضع حد أقصى للضرائب على الدخل، يعد أولى خطوات تخفيض العبئ الضريبي في مصر.
وأوضح خبراء استطلع مصراوي رأيهم، أن القرار الجديد خفض العبئ الضريبي في مصر، حيث أن نسبة الضرائب على الدخل كانت تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 30 بالمئة، مؤكدين على أن القرار الجديد يمثل خطوة مهمة قبل المؤتمر الاقتصادي وسيعمل على جذب استثمارات ضخمة.
واعتبروا أن القرار الجديد يعد أحد الأدوات المهمة التي ستساعد على جاذبية السوق المصري، خصوصًا أن الضرائب في مصر تعد مرتفعة مقارنة بدول أخرى مجاورة.
وكانت وافقت المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 بالمئة، مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى.
خفض العبئ الضريبي
ومن جانبه، قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن القرار الجديد سيكون له تأثير على المؤتمر الاقتصادي وسيعمل على جذب الاستثمارات، حيث أنه خفض الغبئ الضريبة بشكل عام من 37 بالمئة إلى 30 بالمئة، ولكنه ليس كافي حيث أن الدول المحيطة بمصر سعر الضريبة لايتعدى 20 بالمئة''.
وأوضح أشرف العربي، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه يتم تحصيل الضريبة على 3 مراحل طبقًا لقانون يوليو 2014، المرحلة الأولى على الدخل والثانية على المبيعات ثم مرحلة الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والقرار الجديد تم في أول مرحلة وهو وضع حد أقصى للضريبة على الدخل بنسبة 22.5 بالمئة.
وأضاف ''أن القرار الجديد سيكون له تأثير إيجابي على أصحاب المرتبات الخاضعين لنسبة 30 بالمئة''.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن المجموعة الاقتصادية أعلنت أثناء آخر أسبوع من مناقشة قانون الاستثمار أنه لن يتم إعطاء أي حوافز ضريبة ولكي تكمل منظومة تشجيع الاستثمار بعد القانون الجديد، قررت الحكومة وضع حد أقصى لسعر الضريبة على الدخل''.
قرار مهم
كما اعتبر محمد البهي رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، أن موافقة مجلس الوزراء على توحيد سعر الضريبة على الدخل في مصر، يمثل أحد القرارات الهامة للحكومة قبل المؤتمر الاقتصادي.
وأكد ''البهي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن توحيد سعر الضريبة بنسبة 22.5 بالمئة سيعمل على جذب الاستثمارات وزيادتها خلال المرحلة الحالية، كما سيعمل على عدم هروب رؤوس الأموال إلى الدول المنافسة لمصر، أو التهرب من دفع الضريبة.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، إن موافقة مجلس الوزراء على توحيد سعر الضريبة على الدخل في مصر، يمثل أحد القرارات الهامة للحكومة قبل المؤتمر الاقتصادي.
وأوضح أنه كان قبل توحيد سعر ضريبة الدخل كانت تصل نسبة الضريبة لبعض الشرائح فوق 40 بالمئة، وهو مايعد أعلى من بعض الأسواق المنافسة.
وتابع ''هناك أسواق أسعار الضريبة فيها أقل من مصر، فبعد قرار وضع حد أقصى لسعر الضريبة، إذن الحكومة تعمل على وضع كل المحفزات أمام رجل الأعمال أن يستثمر في مصر''.
وأضاف أن توحيد سعر الضريبة خطوة لتخفيض سعرها، الأمر الذي سيعمل على زيادة حصيلة الخزينة العامة، حيث أن هناك علاقة طردية بين سعر الضريبة وزيادة حصيلة الدولة، فكلما خفضت سعر الضريبة كلما زادت الحصيلة وساعد على ضم الاقتصاد الغير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد رئيس لجنة الضرائب، أن تخفيض ضريبة الدخل وتوحيد سعرها سيصب في مصلحة المواطن البسيط، حيث أنها ستكون أحد الأسباب التي ستؤدي إلى تخفيض سعر السلعة، قائلًا ''المكون الأساسي في سعر كل سلعة الضريبة، حيث يضع المنتج سعر الضريبة جزء من تكلفة المنتج، فكلما خفض الضريبة ويكون سعرها مقبول لن يغري بالتهرب من دفع الضريبة وستخفض سعر السلعة''.
وأضاف ''كما أن قيام الحكومة باستبدال قانون الضريبة العامة على المبيعات بضريبة القيمة المضافة سيكون أحد الأسباب المهمة في تخفيض سعر السلعة، حيث أن توحيد سعر الضريبة على كل السلع والخدمات لكل القطاعات سيحقق قدر من العدالة وسيعمل على تخفيض الضريبة على كل المدخلات والخامات التي يستعملها المصنع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل هامش الضريبة، عندها سيبدأ كل قطاع في إعادة تسعير منتجاته خاصة المنتجات التي خفضت على قيمة الضريبة الأمر الذي سيصب في مصلحة المستهلك''.
شرائح الضرائب في مصر
والجدير بالذكر، أن هناك 5 شرائح لضريبة الدخل، تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوي مقابل الأعباء العائلية، والشريحة الأولى معفاة تمامًا من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه ليصل إجمالي الدخل المعفي من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه، والشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10 بالمئة.
والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألفًا تدفع 15 بالمئة والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفًا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20 بالمئة ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25 بالمئة يطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية.
دعم القاعدة الرأسمالية
وقال وزير المالية، إن توحيد سعر الضريبة في مصر يتزامن مع إجراءت دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10 إلى 5 بالمئة مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول.
وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبي في حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذلك السماح بأن يكون الإهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى إختيارياً وليس وجوبياً.
وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضاً المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل.
تعديل للسيسي في يوليو
وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات على بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل خلال شهر يوليو الماضي، حث تم إخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية
المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية.
وفرض التعديل ضريبة تبلغ 10 بالمئة على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 بالمئة تخفض إلى 5 بالمئة للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 بالمئة بصفتهم مساهمين استراتيجيين، ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وتم إلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين1 و2 بالمئة من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما كان يعد حجزاً لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي.