وزير الاستثمار: خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5% اعتبارا من 2015-2016

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن حكومة بلاده ستقر يوم الاربعاء توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5 بالمئة اعتبارا من السنة المالية 2015-2016 لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.
وقال سالمان إنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة عشر سنوات.
وأضاف سالمان في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء عبر الهاتف "المجموعة الاقتصادية وافقت أمس على توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 بالمئة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بداية من 2015-2016 بإذن الله."
وأوضح أن الضريبة الجديدة ستشمل هيكلا تصاعديا للشرائح. لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال "مجلس الوزراء سيوافق اليوم في اجتماعه على توحيد الضريبة على أن تصدر التعديلات خلال 3 أسابيع بحد أقصى."
وهذه هي الخطوة الأولى نحو توحيد ضريبة الدخل وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في منتجع شرم الشيخ تسعى مصر من خلاله لجذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
وقال سالمان "التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار وستؤدي إلى عدالة في الضريبة بين الجميع."
وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء اصلاحات تشريعية وضريبية بحيث تدخل المؤتمر الاقتصادي ولديها سياسات وإصلاحات واضحة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد للبلاد.
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25 بالمئة في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة اضافية بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات علي من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات.
وردا على سؤال عن ضريبة الخمسة بالمئة الخاصة بالأغنياء قال سالمان "سيتم إلغاؤها بعد إقرار هذه التعديلات."
وكانت وزارة المالية قالت في بيان يوم الثلاثاء إن اجراءات توحيد الضرائب على الدخل تتزامن مع اجراءات اخرى لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من عشرة بالمئة إلى خمسة بالمئة مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي.
ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد