الاستثمار: خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5% اعتبارًا من 2015-2016

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن حكومة بلاده ستقر، الأربعاء، توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5 بالمئة اعتبارًا من السنة المالية 2015-2016 لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب، مضيفًا إنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة 10 سنوات.
وأضاف «سالمان» في مقابلة مع «رويترز»، الأربعاء، عبر الهاتف، أن «المجموعة الاقتصادية وافقت، الثلاثاء، على توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 بالمئة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بداية من 2015-2016 بإذن الله».
وأوضح أن الضريبة الجديدة ستشمل هيكلا تصاعديًا للشرائح، لكنه لم يخض في تفاصيل، مشيرًا إلى أن «مجلس الوزراء سيوافق، الأربعاء، في اجتماعه على توحيد الضريبة على أن تصدر التعديلات خلال 3 أسابيع بحد أقصى».
وهذه هي الخطوة الأولى نحو توحيد ضريبة الدخل وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في منتجع شرم الشيخ تسعى مصر من خلاله لجذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
وأشار «سالمان» إلى أن «التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار وستؤدي إلىعدالة في الضريبة بين الجميع».
وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء اصلاحات تشريعية وضريبية، بحيث تدخل المؤتمر الاقتصادي ولديها سياسات وإصلاحات واضحة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد للبلاد.
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليًا 25 بالمئة، في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية بنسبة 5 بالمئة لمدة 3 سنوات على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويًا من الأفراد والشركات.
وردًا على سؤال عن ضريبة الخمسة بالمئة الخاصة بالأغنياء، قال «سالمان» إنه «سيتم إلغاؤها بعد إقرار هذه التعديلات».
كانت وزارة المالية، قالت في بيان، الثلاثاء، إن إجراءات توحيد الضرائب على الدخل تتزامن مع إجراءات أخرى لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10 بالمئة إلى خمسة بالمئة مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي، ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار